تباين في بيانات رسمية.. أين اختفى مليار دينار ليبي؟

0
464
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

حالة من التباين تزداد يوما تلو الآخر بين مؤسسات الدولة الليبية، لتكشف عن حالة كبيرة من العجز داخل المؤسسات، وعدم وجود تنسيق وتعاون، وهو ما يؤكد وجود فساد حقيقي.

وأظهر بيان وزارة المالية وجود فوارق في الأرقام عن تقرير مصرف ليبيا المركزي في نفس المخصصات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهي نفس المدة.

قبل أيام، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، تخصيص مليارين و766 مليونا و157 ألفا و139 دينارا كرواتب للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري

في الوقت ذاته، خصَّص مصرف ليبيا المركزي 3 مليارات و755 مليونا و764 ألفا و603 دنانير ليبية كنفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهي نفس المدة.

ومن بين المخصصات ملياران و25 مليونا و925 ألفا و594 دينارا لباب الرواتب، تمثّل نحو 53.9% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة

ونوه المصرف المركزي بعدم تضمين البيانات المنشورة اليوم الثلاثاء رواتب شهر سبتمبر، وبالتالي فإن مقارنة بيانات شهر سبتمبر والأخرى الصادرة في شهر أغسطس تظهر عدم رصد أي مخصصات لباب الرواتب لتلك الجهات، ما يعني أن إجمالي المخصصات منقوصة إجمالي رواتب شهر سبتمبر

وأشار بيان المصرف، إلى أن حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها على مليارين و63 مليونا و669 ألفا و945 دينارا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من بينها 899 مليونا و775 ألفا و247 دينارا للرواتب، وذلك حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء

أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصِّصت له خلال تلك الفترة 523 مليوناً و294 ألفًا و322 دينارًا ليبيا، من بينها 440 مليوناً و127 ألفًا و655 دينارًا مخصصات الرواتب فقط

بينما بلغت رواتب المجلس الرئاسي والجهات التابعة له في بيان وزارة المالية، 603 ملايين و756 ألفا و103 دنانير، ورواتب مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغت مليارا و244 مليونا و266 ألفا و946 دينارا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري

بشأن مجلس النواب والجهات التابعة له، فجرى له تخصيص مليار و109 ملايين و724 ألفًا و485 دينارًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من بينها 659 مليونًا و446 ألفًا و840 دينارًا للرواتب، بينما بلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 59 مليونًا و75 ألفًا و850 دينارًا، من بينها 26 مليوناً و575 ألفًا و851 دينارًا لباب الرواتب

بينما  بلغت رواتب مجلس النواب والجهات التابعة له في بيان وزارة المالية، 886 مليونا و275 ألفا و169 دينارا، و31 مليونا و858 ألفا و921 دينارا للمجلس الأعلى للدولة خلال الفترة نفسها

وذلك على الرغم أن مخصصات مجلسي النواب والدولة تغيرات عند مقارنة بيانات شهر سبتمبر والأخرى الصادرة في شهر أغسطس، في تقرير مصرف ليبيا.