لماذا رفض دبيبة استحواذ ليبيا على حصة “هيس” في امتيازات “الواحة” النفطية؟

0
781
اتحاد عمال النفط وحكومة دبيبة
اتحاد عمال النفط وحكومة دبيبة

كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2022، عن رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، قبول رأي وزير النفط والغاز باستحواذ الدولة الليبية على حصة شركة هيس الأمريكية في امتيازات الواحة، على الرغم من تقديم دراسة جدوى اقتصادية تفيد بالمنفعة المجزية.

وتضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، عدم تقديم طلب التنازل إلى الجهة المختصة وهي وزارة النفط مباشرة وفق ما نص عليه قانون النفط وعقد المشاركة.

وأشار تقرير الديوان إلى عدم وجود ما يفيد أسباب رفض حكومة الدبيبة الموافقة على شراء الدولة الليبية متمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط أو المؤسسة الليبية للاستثمار لحصة الشريك الأجنبي، على الرغم من أنها أفضل استثمار؛ نظرا لإمكانية استرداد هذا الاستثمار في غضون ستة أشهر، وأن سعر البيع الذي قدمته شركة هيس 300 مليون دولار.

وقال الديوان إن بيع الحصة لشركتي توتال إنرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية لا تقدم إضافة جديدة إلى صناعة النفط في ليبيا، من حيث الخبرة والتقنية؛ لأن الشركتين لا تزالا شركاء في شركة الواحة نفسها، كما أن قطاع النفط لديه اتفاقيات استكشاف ومقاسمة إنتاج مع أكثر من سبع شركات أجنبية.

وتضمنت الملاحظات التأخر في اتخاذ القرار بشأن حق الشفعة على الرغم من مخاطبة شركة هيس للحكومة ووزارة النفط والغاز برغبتها في البيع منذ 18 يوليو 2021، وإبداء وزارة النفط رأيها بشأن خيار شراء الدولة الليبية للحصة ومخاطبة رئاسة الوزراء عدة مرات بالإجراءات المقترحة قبل انتهاء المهلة لحسم الموضوع لصالح الدولة.

وبموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم 552 لسنة 2021م، تنازلت شركة (هيس) الأمريكية عن حصتها في عقود امتياز شركة الواحة للنفط لصالح كل من شركتي توتال إنرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية، لتصبح الأخيرتين مالكتين بنسبة 20.41% من إجمالي الحصة في عقود امتيازات الواحة.

وأوضح ديوان المحاسبة أن خروج شركة هيس من شراكة الواحة للنفط يؤدي إلى خلق بيئة غير استثمارية جذابة للشركات النفطية العالمية الكبرى، وانسحاب شركات أخرى من الشركات النفطية العملاقة، مع توقع بيع شركة كونكو فليبس. 

وتابع: “وفي المقابل شراء حصة تلك الشركات المنسحبة من قبل شركات قزمية أو شركات ليس بمقدورها تقديم التطور التقني والفني في الدول المستثمرة فيها، وإنما هدفها الطابع الاستثماري فقط، كما حدث بشراء OMV النمساوية حصة أوكسيدنتال الأمريكية في شركة زويتينة، وكذلك بيع حصة شركة فرنيكس الكندية إلى المؤسسة الليبية للاستثمار في شركة نفوسة للعمليات النفطية، مما أدى إلى تعثر تلك الشركات في تنفيذ خططها الإنتاجية وعدم التقديم الدعم الفني لتحسين القطاع النفطي الليبي.

ومن بين إيجابيات الصفقة في حال استحوذت عليها الدولة الليبية، هي وفرة وسهولة مخزون النفط الخام والغاز ولا تحتاج لعناء استكشاف، إضافة إلى أن معدلات إنتاج شركة هيس ستستمر من 2021م إلى سنة 2040م بمعدلات من 28 إلى 50 ألف برميل نفط خام يوميا وحوالي 80 مليون قدم مكعب غاز و5000 برميل مكثفات.