ليبيا

بعد حسم لجنة (6+6) الجدل.. هل يلتزم مجلس الدولة والبعثة الأممية بالقوانين الانتخابية؟

بواسطة

أكتوبر 16, 2023

7122

حسمت لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) حالة الجدل التي تسبب فيها المجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة، حول وجود مواد خلافية في القوانين التي أحالها البرلمان إلى مفوضية الانتخابات الليبية.

وأكدت لجنة (6+6) أن نسخة قوانين الانتخابات المحالة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات نهائية ولم يقع فيها أي تغيير أو زيادة أو نقصان، مضيفة أن التعديلات التي أجرتها على تلك النسخة كان أغلبها فنيا يتعلق ببعض الأخطاء المادية ولتسهيل تنفيذ القوانين، ولم تمس جوهر الاتفاق أو الأساس الذي بنيت عليه التوافقات الخاصة بالمسائل الخلافية.

وأوضحت في تقريرها الختامي الصادر أمس الأحد، أن أكثر النقاط الفنية صعوبة التي واجهتها تتعلق بمسألة الملاحظات الواردة بشأن الأرقام الوطنية، وشبهات التزوير حولها، ومن أهمها موضوع الأرقام الإدارية التي منحت لفئة معينة كحل موقت بفترة سابقة ثم تضاعف الرقم عشرات المرات بمرور السنوات.

وطالبت رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتشكيل لجنة وبشكل عاجل لقفل ملف الرقم الإداري نهائيا.

وأشارت اللجنة، إلى أن إلزامية الجولتين في الانتخابات الرئاسية، ضرورة لحل الخلاف حول مسألة الجنسية، وهي النقطة التي توقف عندها الحوار في السابق لأكثر من عامين، ثم اعتمد هذا الخيار كحل وسط بين الطرف المطالب بالتنازل عن الجنسية قبل الترشح والطرف المطالب بالتنازل بعد الفوز.

وأفادت أنه جرى الاستفادة من ضعف احتمالية فوز أحد المترشحين من الجولة الأولى، وجعلت الجولة الثانية إلزامية، لينقل شرط التنازل عن الجنسية بين الجولتين، وبهذا تنتهي مخاوف فقد الجنسية في ظل حظوظ فوز غير مؤكدة بالجولة الأولى، وبالوقت ذاته مخاوف الطرف الآخر برفض الفائز التنازل عن جنسيته حال فوزه، لكونه أصبح رئيساً.

وأضافت أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أتى تنفيذا للتعديل الدستوري الثالث عشر، ولاتفاق سابق بين الأطراف في حوار استضافته مصر حول القاعدة الدستورية تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، والتزامن أتى لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة.

وقبل أيام، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تسلم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، اللذين اعتمدهما مجلس النواب، معربة عن تطلعها إلى توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية؛ وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها.

وأكد مجلس المفوضية، الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ، مشيراً إلى أن المفوضية لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها.

وجاء ذلك بعد يوم من تسليم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانوني الانتخابات لرئيس المفوضية عماد السايح، وذلك بعد إقرارهما، حيث أصدر في 4 أكتوبر الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة بعد توقيعهما، كما أمر بإحالتهما وتسليمهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرارهما من قبل المجلس خلال جلسته التي عقدها الإثنين الماضي بمقره في مدينة بنغازي.

وحاول مجلس الدولة عرقلة هذه التحركات، فأعلن مجلس الدولة عدم اعترافه بأي تعديلات على مخرجات لجنة (6+6) المشتركة بشأن القوانين الانتخابية التي توصلت إليها، في بوزنيقة المغربية، غير أن اللجنة لم تعترض على تعديلات النواب، كونها لم تمس جوهر الاتفاق.

ودافعت اللجنة عن مخرجاتها، في خطاب موجه إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، وسفراء بعض الدول المعنية، قائلة إن توقيع اللجنة للنسخة النهائية تم بالنصاب القانوني، وبذلك تصبح نافذة.

وقالت اللجنة، في بيان سابق، إن التعديلات التي أجريت على النسخة المعتمدة في اتفاق أبوزنيقة بالمغرب لم تمس جوهر الاتفاق، ولا الأساس الذي بنيت عليه، مشيرة إلى أن الدافع وراء اعتماد “مادة إلزامية” بتشكيل حكومة جديدة، لكون ذات الشرط موجوداً باتفاق جنيف، في صورة تعهد أدبي لم يتم الالتزام به، حتى لا تكون ميزة لمرشح عن آخر، ولمنع استغلال موارد ليبيا لدعم أي مرشح دون غيره.

والخميس، قالت بعثة الأمم المتحدة، إن هناك حاجة إلى تسوية سياسية للقضايا الخلافية المتبقية بالقوانين، وإبداء حسن النية، والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا بشكل نهائي وحاسم، وهو موقف تدعمه واشنطن، ويراه الليبيون معرقلاً للحل السياسي.

وقالت البعثة الأممية، إنها أكملت المراجعة الفنية الأولية لقانونَي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اللذين تلقتهما رسمياً من رئيس مجلس النواب، مشيدة بجهود اللجنة المشتركة (6 + 6) في صياغتهما، وتقديرها لـ “التقدم المحرز”.

ورأت أن القانونين يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات، لكن هناك قضايا خلافية، من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية، تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا، النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل الثانية مرهونة بنجاح الأولى، بالإضافة لتشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، وضرورة شمول الليبيين جميعاً بشكل كامل، بمَن في ذلك النساء والمكونات الثقافية جميعها، وهي قضايا ذات طبيعة سياسية، وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات.

ورفض التجمع الوطني للأحزاب الليبية، تدخل البعثة الأممية في القوانين الانتخابية، معتبراً ذلك تعدي على الملكية الليبية للحل السياسي وتجاوز لدور الوساطة الذي ينبغي للبعثة أن تلتزم به.

واعتبر رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض، محاولات البعثة، لإعادة فتح القضايا التي تم إغلاقها بالفعل في مناقشات (6 + 6)، ما يعد انتهاكاً للسيادة الليبية.

وقال النايض: “هذا الحوار اكتمل فعلاً من خلال مداولات لجنة (6 + 6)، والطرف الوحيد الغائب فيه هي حكومة طرابلس”، والتي لها مصلحة في عدم تطبيق تلك القوانين؛ لأنها خالفت وعودها في جنيف، وعرقلت بالفعل عملية الانتخابات”.