أثر إعصار دانيال الذي ضرب شرق ليبيا في الـ 10 من سبتمبر الجاري على جميع مناحي الحياة في البلاد، فبالإضافة لما خلفه من دمار وآلاف القتلى والمفقودين تمتد أثاره لتلقي بظلالها على المشهد السياسي الليبي.
وتعالت الأصوات في ليبيا للاتعاظ من الكارثة التي حلت بالبلاد والعمل توحيد المؤسسات وانهاء حالة الانقسام التي كانت أحد عوامل وقوع الكارثة.
وأظهرت المحنة التي مرت بها البلاد معدن الليبيين الذين وحدوا جهودهم في الشرق والغرب لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي أحدثها إعصار دانيال في مدينة درنة التي كانت الأشد ضرراً ومدن شرق ليبيا.
وهذا ما أكده المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الذي أشار إلى أن الشعب الليبي ضرب أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف والصمود في مواجهة هذه المأساة المدمرة، قائلاً: “اليوم أرى أمامي ليبيا واحدة موحدة، لا شرق ولا غرب ولا جنوب”.
وعقد باتيلي، خلال الأيام القليلة الماضية عدة لقاءات مع المسؤولين في شرق وغرب ليبيا من بينها مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة.
كما التقى المبعوث الأممي مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، وأكد له أنه على الرغم من أنه لا يمكن منع الكوارث الطبيعية، إلا أنه كان من الممكن التخفيف من العواقب الوخيمة للإعصار إذا ما كانت ليبيا تتوفر على مؤسسات سياسية وأمنية وإدارية واحدة موحدة، مشيراً إلى أن الوقت حان لإعادة توحيد البلاد وتحصينها في مواجهة التحديات المستقبلية.
وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات لاختيار سلطة موحدة عبر صناديق الاقتراع، والتي تم الاتفاق على قوانينها من لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة قبل إعصار دانيال، والتي أكدت على ضرورة انهاء وجود حكومتين في البلاد وتشكيل حكومة موحدة تسيطر على كامل التراب الليبي لتشرف على إجراء الانتخابات.
ويرى بعض مراقبون أن الانتخابات الليبية ربما يتم تأجيلها لفترة ومن الصعب إجراؤها في القريب، نظراً لأن توافقات لجنة 6+6 حول قوانين الانتخابات لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن من مجلس النواب، كما أن مسألة تشكيل حكومة جديدة موحدة سيتطلب الكثير من المفاوضات لا سيما وأن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
فيما يرى البعض الآخر، أن كارثة الفيضانات وما أظهره الليبيين من توحد لمواجهة الكارثة، من الممكن أن يكون دافع قوي لتقديم الأطراف الليبية تنازلات ويتوصلون إلى توافق حول السلطة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات.
