ليبيا

شطب مذكرة التوقيف ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا

بواسطة

مايو 3, 2023

182

تسلم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، قرار الأمانة العامة للإنتربول في ليون بالشطب النهائي لطلب السلطات البلجيكية بالتعميم ضده.

قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، إنه بذلك تعتبر مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ملغاة، مضيفاً أن السلطات البلجيكية سبق أن طلبت من الأمانة العامة للإنتربول إصدار مذكرة تعميم دولي ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وبعدها اعترضت المؤسسة على هذا الطلب لاستناده إلى دوافع سياسية، حيث حجب الإنتربول في شهر يونيو 2022، هذا الطلب مؤقتاً، حتى صدور قراره النهائي اليوم بالشطب النهائي من بياناته.

وأوضح أن قرار الأمانة العامة للإنتربول يؤكد أن طلب السلطات البلجيكية لا يمتثل لقواعد الإنتربول المطبقة، بالنظر للبعد السياسي لهذه القضية، وأن الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بيانات المنظمة الدولية من شأنه أن يعرض حياد المنظمة للخطر، بموجب المادة 3 من دستور الإنتربول.

وتابع القريو أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الانتصارات القضائية التي حققتها المؤسسة الليبية للاستثمار في سبيل حماية أصولها والمحافظة عليها، مؤكداً عدم صحة الادعاءات بشأن خرق المؤسسة قرارات التجميد الدولية المفروضة على أصولها، أو وجود تحويلات غير مشروعة.

وأردف أن المؤسسة أكدت سلامة إجراءاتها المالية ومشروعية مصادر تمويلها، والذي أكدته تقارير صادرة عن مكاتب دولية متخصصة في المراجعة والتدقيق المالي، جرى إعدادها تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام الليبي.

وترتبط هذه القضية بمحاولات الأمير البلجيكي لوران الاستيلاء على أموال المؤسسة لدى مصرف “يورو كلير” في بروكسل؛ تنفيذاَ لحكم صادر لصالحه ضد وزارة الزراعة الليبية.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تتصدى للطلب المقدم من الأمير البلجيكي للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن لإصدار تصريح لتنفيذ حكمه بالاستيلاء على أموال المؤسسة الموجودة لدى مصرف “يوروكلير”، إلا أن لجنة العقوبات الدولية رفضت منحه هذا الترخيص.

وعام 2015 رفع المحامي بيير ليغرو شكوى مدنية ضد الدولة الليبية بتهمة غسل الأموال وخيانة الأمانة، بغرض تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببروكسل، الذي يعود تاريخه إلى نوفمبر 2014، الذي دان ليبيا بتعويض موكله، الأمير لوران، في قضية صندوق التنمية المستدامة الدولي السابق، بما يصل إلى 50 مليون يورو بسبب خرق ليبيا العقد في العام 2008 الموقع مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من أراضي الصحراء.