عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس استمع خلال جلسة اليوم لإحاطة من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول الانسداد السياسي الحاصل هذه الفترة والحلول التي قدمها مجلس النواب من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي.
وأضاف المتحدث أن مجلس النواب قرر في جلسة اليوم تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة من أجل إعداد مقترحات لتقديمها لمجلس النواب في أجل محدد وبذلك علقت الجلسة.
ودعا عقيلة صالح، في إحاطته أعضاء المجلس إلى اتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة تستهدف إخراج البلاد من أزمتها، معبراً عن رأيه بأن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن في الإعلان الدستوري
وقال عقيلة: بعد انتصار أي ثورة تقوم السلطة الفعلية بإعلان دستوري، وهذا ما حدث في ليبيا وأنجز المجلس الانتقالي الإعلان الدستوري، وجرى بناء على هذا انتخاب المؤتمر الوطني ولجنة الستين ومجلس النواب الحالي، إذن الإعلان الدستوري هو دستور حتى يُلغى أو يصدر الدستور القائم للبلاد.
وأضاف: ما يوجد حالياً هو مشروع دستور، وحتى يصبح دستوراً لابد من استفتاء الشعب عليه بعد حوار مجتمعي، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب تحمل المسؤوليات وحدوث تقارب مع المجلس الأعلى للدولة، مستدركاً “هناك تقارب بيننا ولكنه لفظي وليس على مستوى الأفعال”.
ولفت إلى إنه لا يحق للمجلس الأعلى للدولة إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري، لأن دوره استشاريا فحسب، داعيا النواب كافة إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكدا أن مجلس النواب لن يقع تحت رحمة أحد.
وأشار إلى أن مجلس النواب أرسل 13 ملفا خاصا بقوائم المناصب السيادية منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة، لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا، قائلا: يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان.
وذكر أنه وحسب الإعلان الدستوري فإن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور.
وأمهل عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة 15 يومًا للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.
وحث أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم وإحباط المؤامرة الواضحة، محذراً إياهم من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.
ودعا إلى تشكيل ثلاث لجان برلمانية هي لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي.
