وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، رسالة غير مباشرة، تبدو رداً على تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في جلسة مجلس النواب التي عقدت في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء.
وقال المشري، عبر حسابه بموقع تويتر: “من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة للتوافق والاستقرار بقدره وأكثر، ومن أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه”.
وكان عقيلة صالح، قدم إحاطة أمام مجلس النواب الليبي حول الانسداد السياسي الحاصل هذه الفترة والحلول التي قدمها مجلس النواب من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي.
وقال عقيلة في إحاطته إن المرحلة الحالية تتطلب تحمل المسؤوليات وحدوث تقارب مع المجلس الاستشاري، مستدركاً “هناك تقارب بيننا ولكنه لفظي وليس على مستوى الأفعال”.
ولفت إلى إنه لا يحق للمجلس الأعلى للدولة إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري، لأن دوره استشاريا فحسب، داعيا النواب كافة إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكدا أن مجلس النواب لن يقع تحت رحمة أحد.
وأشار إلى أن مجلس النواب أرسل 13 ملفا خاصا بقوائم المناصب السيادية منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة، لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا، قائلا: يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان.
وذكر أنه وحسب الإعلان الدستوري فإن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد والمجلس الأعلى للدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور.
وأمهل عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة 15 يومًا للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.
وحث أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم وإحباط المؤامرة الواضحة، محذراً إياهم من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.
ودعا إلى تشكيل ثلاث لجان برلمانية هي لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي.
