تعيش ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي في هذه الأيام في ظل الانقسام بين الشرق والغرب وتنافس حكومتان على الشرعية في البلاد، ما جعل جماعة الإخوان تستغل الأزمة محاولة السيطرة على المشهد.
فبعد الانفراجة التي شهدتها البلاد عقب ملتقى الحوار الليبي العام الماضي، وانتهاء وجود حكومتين واختيار سلطة تنفيذية موحدة وتحديد موعد للانتخابات، عادت البلاد إلى المربع صفر بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي، والذي أعقبه إعلان مجلس النواب انتهاء ولاية حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، واختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لقيادة مرحلة انتقالية لحين إجراء الانتخابات.
لتعود الأمور لسابق عهدها، حكومة في الغرب وحكومة في الشرق، مع استمرار الخلاف على القاعدة الدستورية للانتخابات، والمناصب السيادية، وعدم توحيد المؤسسات الليبية، فضلاً عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار من الغرب الليبي.
حالة عدم الاستقرار هي البيئة المناسبة التي تستطيع أن تحيا فيها الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة، ومثلت الأوضاع الحالية الغير مستقرة بيئة خصبة لجماعة الإخوان للعودة إلى المشهد السياسي والاستحواذ على أهم المناصب في ليبيا.
وتستغل جماعة الإخوان نفوذها في مجلس الدولة الاستشاري عبر رئيسه خالد المشري، ومصرف ليبيا المركزي، عبر رئيسه الصديق الكبير، وديوان المحاسبة الليبي، عبر رئيسه، خالد شكشك، للسيطرة على مفاصل الدولة.
كما فتحت جماعة الإخوان أبواب ليبيا للاحتلال التركي، عبر رئيس الوزراء فايز السراج، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، الذي عقد اتفاقيات عسكرية جديدة مع الأتراك، وثمناً لذلك وقع معهم اتفاقيات أخرى لتسليمهم ملفي النفط والغاز في ليبيا.
كما تدعم جماعة الإخوان الميليشيات الموالية لها في الغرب الليبي عن طريق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الموالي لها.
ووسط الصراع السياسي يتخوف الليبيون من عودة الإخوان إلى هرم السلطة في ليبيا، فالتاريخ يقول بأن عودة الإخوان إلى الحكم يعني عودة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
الأمر الذي لن يضر ليبيا فقط، بل سيسمح بتنقل المتطرفين والإرهابيين من ليبيا إلى دول الجوار.
