ليبيا

دبيبة ووهم “عودة الأمانة”.. أي انتخابات في ليبيا يتحدث عنها “المعرقل”؟

بواسطة

أكتوبر 9, 2022

474

يقول رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة إنه يدعم بكل قوة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، لكن بالنظر إلى ممارساته يعتبر أكثر الأشخاص المعرقلة لهذا الاستحقاق حيث كان سبباً في تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة ديسمبر 2021.

ومنا هنا يستمر دبيبة، في تجاوز الصلاحيات والاختصاصات بالمخالفة لخارطة الطريق، التي وضعتها الأمم المتحدة، رغم انتهاء شرعيته في يونيو الماضي.

وقبل أيام، دعا دبيبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى فتح سجل الناخبين لتحديث بياناتهم وتسجيل من لم يقم بالتسجيل في السابق، والاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، قبل إعلان القوائم الانتخابية”.

لكن يرى مراقبون أن هذه الخطوة ربما هي لإبعاد النظر عن توقيع حكومته اتفاقية مثيرة للجدل مع تركيا تسمح للأخيرة بالتنقيب عن الغاز والنفط في سواحل ليبيا.

وحدد دبيبة أكثر من مرة موعداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون أي جدوى أو تحرك ملموس يعطي مؤشر بتنفيذها، وهو ما يؤكد أن كافة تصريحاته الداعية لإجراء الاستحقاق ما هي إلا للاستهلاك المحلي.

وشكل دبيبة لجنة “عودة الأمانة”، في 30 مارس الماضي، وضمت 19 عضواً بالإضافة إلى رئيسها، وكان من مهامها دعم تنفيذ الانتخابات، والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت وذلك لكي يتولى الشعب اختيار من يمثله بشكل مباشر.

وفي خطاب أرسله دبيبة لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، دعا لإعلام الرأي العام المحلي بالتطورات في هذا الشأن، وكذلك النظر في مقترح قانون الانتخابات المعد من قبل لجنة عودة الأمانة للشعب، المحال إلى المفوضية مطلع يوليو الماضي.

ودعا دبيبة الذي يرفض تسليم السلطة حتى إتمام الانتخابات الليبية، لبدء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية وفقاً لما هو ثابت في القوانين الانتخابية، وتأجيل ما يتوقع تغييره بحسب القانون لوقت لاحق، بالإضافة للتخطيط لإجراء يوم محاكاة انتخابية بالتعاون مع وزارتي: الداخلية والتعليم وباقي القطاعات المعنية، للتأكد من الجهوزية الكاملة، وذلك وفق تاريخ يحدد من قبل المفوضية، حاثا إياها على التعاون مع قناة ليبيا الوطنية وما وضعته من خطة لإتاحة الفرصة للمرشحين لعرض رؤيتهم وبرامجهم الانتخابية.

وقال إن من شأن كل ذلك أن يحفز كل الأطراف الرسمية والشعبية للدفع نحو سرعة إنجاز الانتخابات، وانتقال البلاد من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الدائمة المبنية على الشرعية الانتخابية.

ووفق آخر تحديث لسجل الناخبين أجرته المفوضية العام الماضي، وصل إجمالي المسجلين إلى نحو 2.8 مليون مسجل، استلم منهم 2.5 مليون بطاقاتهم الانتخابية، من أصل نحو 6.8 مليون نسمة، هم جملة سكان ليبيا.

وشهدت لجنة إعادة الأمانة للشعب التي يتشدق بها دبيبة، استقالات عديدة بعد توجيه أعضائها اتهامات قوية لرئيس حكومة الوحدة، ففي مايو الماضي تقدم ٤ أعضاء من اللجنة باستقالتهم.

وقال المستقيلون: “نحن كأحرار، لن نقبل أن نستخدم كختامة… فأنتم لم تكونوا جادين في نواياكم عندما حاولتم استخدام أسمائنا كأعضاء في اللجنة وبعد أن حاولنا معكم كثيرا تبين لنا بأنكم غير جادين لإعادة الشرعية للشعب الليبي”.

وأكد عضو لجنة “عودة الأمانة للشعب”، سامي الأطرش، أن الاستقالة تأتي لاستمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ووصولها إلى نقطة باتت تشكل خطرا كبيرا على استمرار وحدة الوطن وشعبه.

ووقع على بيان الاستقالة كل من سامي سالم الأطرش، وفيروز عبدالرحيم النعاس، وعبدالرحمن حسين قدوع، وعبدالحميد الكزة، وذلك بتاريخ 21 مايو. وجرى توجيه الاستقالة بشكل رسمي إلى كل من رئيس اللجنة أشرف بلها، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، عبدالحميد دبيبة.

واعتبر بيان الاستقالة أن كافة القوى السياسية الليبية عجزت لعقد من الزمان عن تحقيق حالة الاستقرار المنشود ابتداء من مشروع الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مرورا بالنتائج السلبية لخارطة الطريق نحو تعديل الاتفاق السياسي عبر مفاوضات تونس في أواخر شهر ديسمبر 2017، مروراً بمرحلة الهروب إلى الإمام عبر ما سمي بالملتقيات المباشرة بين الليبيين بداية باللقاء الوطني الجامع في غدامس.

ودعا رئيس حكومة الوحدة إلى الخروج عن القاعدة الدستورية للانتخابات في سبتمبر الماضي، مطالباً بضرورة التفكير في “حلول بديلة”، في حال استمرار حالة عدم التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول قاعدة دستورية للانتخابات.

وقال دبيبة، إن هناك ضرورة لعدم ترك مستقبل ليبيا في يد شخصين بسبب خلاف حول مادة أو مادتين دستوريتين أو بسبب اتفاق بينهما على تأخير الانتخابات والذهاب في طريق التمديد، في إشارة إلى رئيسي البرلمان ومجلس الدولة عقيلة صالح وخالد المشري.

وجدّد الدبيبة التأكيد على تمسك حكومته بالانتخابات باعتبارها خيارا وحيدا للعبور بالبلاد نحو الاستقرار، داعياً إلى التفكير في إكساب الانتخابات مشروعية حقيقية من خلال الشعب الليبي حتى تكون على قاعدة شرعية وليس عبر أجسام تآكلت شرعيتها بسبب التمديد، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهماً لضرورة إيجاد طرق بسيطة ومختصرة نحو الانتخابات، لا مجال فيها للتمديد ولا يستطيع أي طرف عرقلتها.