عون: صنع الله أهدر المال الليبي وارتكب “جرائم اقتصادية” بمخالفته القوانين

0
156
محمد عون ومصطفى صنع الله
محمد عون ومصطفى صنع الله

قال محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، إن توقف إنتاج النفط في البلاد في ظل الارتفاع الكبير من أسعار النفط عالمياً، أدى إلى خسائر تتراوح من 50 إلى 70 مليون دولار يومياً.

وأضاف عون خلال لقاء مع قناة الشرق الإخبارية: “هذا الإيقاف سيكون بالتأكيد له أثر سلبي على الاقتصاد وبالتالي ينعكس على حياة المواطنين، والمعاناة في توفير الكهرباء والوقود، وشكلنا لجنة للتعامل مع هذا الوضع، وستعد تقرير تفصيلي عن التأثيرات المختلفة من توقف إنتاج النفط”.

وتابع: “حجم الإنتاج اليومي كان يتراوح بين حوالي مليون و200 ألف برميل يوميا، وحوالي 2 مليار ونصف غاز، أما الآن انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا، ودولة ليبيا تم استثنائها منذ عام 2011 من معدلات الإنتاج العالمية”.

وقال: “وزارة النفط والغاز أصدرت بيانا واضحا ومحدد، نحن ضد أي نوع من الإقفالات، سواء للنفط والغاز أو المياه والكهرباء، لا نوافق على الإغلاق، لأن النفط والغاز ثروة ليبية ومحاولة الزج بها في الصراعات السياسية ليس في مصلحة ليبيا وسيؤثر على جميع الشعب الليبي”.

واستكمل حديثه: “العاملين في مختلف الشركات والحقول النفطية، هم الفاعلين الأساسيين ومن يقوموا بإدارة العمليات المختلفة، والخلافات مع مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية في الأساس، هي مخالفته الواضحة والصريحة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع النفط، ولا يوجد خلاف شخصي بيننا”.

وقال: “الخلاف الأساسي هو أن مصطفى صنع الله لا يخضع للقوانين المنظمة للنفط في ليبيا ويتجاوزها تجاوزات فاضحة، ومخالفات جوهرية للإجراءات المنظمة للقطاع”.

وأضاف: “من بين مخالفات مصطفى صنع الله، هو احتفاظه بمبلغ 10 مليارات و900 مليون دينار ليبي عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهر بأرباحها، وخسرت الدولة الليبية هذه المبالغ لفترة طويلة، في الوقت الذي كان يأخذ المصرف المركزي من الاحتياطي لتمويل الميزانية، وهذه مخالفة تصل للتفريط في المال العام ويصنف ضمن الجرائم الاقتصادي”.

وقال: “الأمر لم يتوقف إلى هذا الحد، مصطفى صنع الله قام بتغيير لجان إدارة الشركات النفطية بالمخالفة الواضحة لنصوص قانونية محددة وواضحة، والتعسف في نقل موظفين من مكان لأخر، وهو لا يوجد لديه مبرر لكل ما فعله ويفعله”.

وأضاف: “لدينا عقود مع شركة إيني وكان العقد السابق أن تصدر ليبيا إلى إيطاليا حوالي مليار متر مكعب يوميا، بعدها المؤسسة قررت التفاوض مع الشركة لتخفيض هذه الكمية، الآن محطات الكهرباء المربوطة بالغاز في ليبيا تستهلك مليار متر مكعب يوميا، اليوم لا يوجد لدى ليبيا أي فائض من الغاز أو النفط الخام لتصديره”.