ليبيا

التغير المناخي يهدد ليبيا.. دبيبة وحكومته في سبات عميق

بواسطة

أغسطس 19, 2022

210

تشهد ليبيا موجة كبيرة من التغيرات المناخية، في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة مصحوب برياح وعواصف مع ندرة ملحوظة للأمطار، في ظل عجز كامل لحكومة الوحدة التي زعمت اتخاذ إجراءات للحد من التغير المناخي.

وينشغل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بما يضمن بقاءه في السلطة دون النظر لتعهداته أمام المجتمع الدولي للحد من مخاطر التغير المناخي.

وقبل أيام، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن هناك سلسلة تحذيرات من المنظمات الدولية بشأن تأثيرات تغير المناخ في ليبيا.

وتعد ليبيا من بين أكثر الدول تضرراً من آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري ما يحتم التخطيط السريع للتخفيف من تداعياتها على البلاد محذرة من الجفاف والحرائق وندرة المياه وارتفاع مناسيب البحر والفيضانات والعواصف وتدهور التنوع البيولوجي والتحديات الزراعية.

وانخفض مستوى هطول الأمطار في ليبيا بمقدار فاق الـ75%، فبعد أن كانت تتلقى نحو ملياري متر مكعب من المياه سنوياً لا تحصل الآن إلا على 400 مليون فقط مخزنة داخل السدود.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بحثاً بعنوان: “تغير المناخ يهدد التنمية الاقتصادية والاستدامة في ليبيا”، من خطورة التغافل عن الخطر المناخي الذي يواجه البلاد.

ويعد مشروع النهر الصناعي من أكثر المتضررين من التغير المناخي في ظل عجز حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عن اتخاذ أي إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة.

وتهدد الهجمات المتكررة على النظم الرئيسية للنهر الأمن المائي في ليبيا بأكمله، وتعرض الملايين لخطر فقدان المياه الصالحة للشرب.

ويرى مراقبون أنه مع استمرار عجز الأجهزة المسؤولة في ليبيا عن التصرف، ستكون على موعد مع ضرر مستمر لنظام المياه يهدد صحة السكان ومستويات النظافة ويزيد من خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية”.

وفي مارس الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن النزاع الدائر في ليبيا أسفر عن إضعاف قدرة البلاد على مواجهة مخاطر تغيّر المناخ.

وقالت اللجنة إن النزاع أضعف قدرة ليبيا على مواجهة مخاطر تقلّبات المناخ، حيث من المرجح أن تتفاقم آثار هذه المخاطر على الإنتاج الزراعي، وبالتالي سبل كسب عيش آلاف الناس وغذائهم وأمنهم الاقتصادي.

وتُعد ليبيا من الدول التي تُعاني فقر المياه الحاد؛ بمعدل لا يتجاوز 120 مترًا مكعبًا للفرد الواحد في السنة.

ووفق تقرير للبنك الدولي، فإن محدودية موارد المياه المتجددة والجفاف وتدني جودة التربة، أسفر عن إفقار الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يجبر ليبيا على استيراد نحو 75% من الغذاء اللازم لتلبية الاحتياجات المحلية.

وقالت اللجنة إنه في بلد معظم أراضيه صحراوية ولا تزيد نسبة الأراضي الصالحة للزراعة عن 2%، يهجر المزيد من المزارعين نشاطهم الزراعي، في ظل ندرة موارد المياه، والأراضي التي ترويها مياه الأمطار تنتج محاصيل ضئيلة للغاية بسبب موجات الجفاف”.

واعتبرت اللجنة أن ليبيا تتأثر من تغيّر المناخ بدرجة أكبر من غيرها، وهي مصنفة ضمن البلدان الأقل استعدادًا لمواجهة الأخطار المناخية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن تغيّر المناخ يُعرّض البلاد لظواهر مناخية متطرفة، مثل تزايد العواصف الرملية والترابية وموجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن ارتفاع شدة هذه الظواهر.

وفي نوفمبر الماضي، زعم رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة، أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي، بمدينة غلاسكو ببريطانيا، أنه استحدث. وزارة تعنى بقضايا البيئة وشكلت لجنة وطنية تعني بالتغير المناخي.

وقال آنذاك إن حكومته ستطلق مشروعات في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج 500 ميجاوات، وأن خطتها الوطنية ستراعي كافة الظروف والاستحقاقات الوطنية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030، وبما يتماشى مع مخرجات اتفاقية باريس.