قال تحالف القوى الوطنية، إن ليبيا بحاجة إلى خمس وثائق لتأسيس الدولة قبل اقتسام المناصب والخروج من مأزق الاحتقان السياسي في الشارع الليبي.
وأوضح أن هذه الوثائق، هي: حسم دستوري، واتفاق سلام بين المتحاربين، واتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق مصالحة تاريخية (ميثاق وطني)، وأخيراً قانون مصالحة وطنية.
وأوضح في تقدير الموقف صادر عن التحالف بعنوان “مقاربة الأزمة الليبية”، أن أي حوار يهدف لإيجاد حل للمأزق الليبي، لابد أن يشتمل على أمرين، أولهما جمع الأطراف الفاعلة على الأرض دون إقصاء لأحد، وثانيهما مناقشة المشكلات التي تعوق قيام الدولة وإيجاد حلول واقعية توافقية لها قبل الحديث عن اقتسام السلطة كما حدث في الصخيرات أو المناصب والوظائف في الدولة كما حدث في جنيف.
ورأى التحالف أن المُشكل الرئيس للحالة الليبية هي تكوين النظام المناسب بشكل ينسجم مع السياق التاريخي والمستقبلي للمجتمع الليبي بالدرجة الأولى، خاصة بعد فترة صراع مسلح بين تشكيلات مسلحة متعددة ومنتشرة، بينما أصرت البعثات السابقة على مقاربة الأزمة من منطلق تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة فقط، وهو ما جعل من الأزمة الليبية معقدة وغير قابلة للحل.
ووفق البيان، فإن أولى الوثائق التي نادى بها التحالف، تتمثل في حسم دستوري، بحيث يتم اختيار النظام المناسب وينتخب البرلمان القادم بنظام القوائم وتشكل الحكومات القادمة سياسياً وليست بالمحاصصة، ويشمل ضوابط وتوازنات دستورية، ويتم تعديله مستقبلاً عبر الاستفتاء الشعبي.
وشدد التحالف على ضرورة ألا يشار إلى أنه لدورة واحدة فقط حتى لا يتم تهديد استقرار الدولة وتعطيل الوصول لدستور دائم وإدخال الدولة في مأزق دستوري جديد ليستمر البرلمان القادم لسنوات كما حدث سابقاً.
وبخصوص الوثيقة الثانية، فهي بمثابة اتفاق سلام بين المحاربين (قادة التشكيلات المسلحة)، بحيث يقضي بفك هذه التشكيلات ودمجها بالدولة.
وثالثاً توحيد المؤسسة العسكرية من خلال وثيقة (اتفاق توحيد القوات المسلحة بين الجيش الوطني الليبي وقوات قيادة الأركان العامة).
أما الوثيقة الرابعة هي اتفاق مصالحة تاريخية بين أطراف الصراع في ليبيا، يكون موطنه سرت، على غرار ميثاق سرت 1922، الذي كان من وثائق تأسيس دولة الاستقلال، وبناءً على هذا الاتفاق تشكل لجنة لصياغة ميثاق وطني، يستفتى عليه كورقة تمثل مبادئ حاكمة ومصالحة عمودية، يمكن الرجوع إليها في حالات الانسداد السياسي.
وأخيراً وثيقة (قانون مصالحة وطنية)، تتمثل في قانون مصالحة وطنية أو عدالة تصالحية، يعمل بها في القضايا التي تؤدي إجراء العدالة العقابية فيها إلى تهديد السلم الأهلي والأمن القومي للدولة.
وأشار إلى أنه لدى المجلس الرئاسي رؤية مبدئية يمكن تطويرها للوصول لمشروع قانون يضمن المصالحة الأفقية بين المدن والجماعات.
واعتبر أن الحد الأدنى لعبور الأزمة يتمثل في إنجاز الحسم الدستوري، وتوحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق سلام بين المحاربين، وأن إجراء انتخابات دون هذه الوثائق الثلاث بمثابة إعلان حرب جديدة، أو استمرار لحالة لا سلم ولا حرب، واستمرار نهب أموال الدولة الليبية ومعاناة الشعب الليبي من تردي الخدمات ولكن بعناصر وأسماء جديدة.
- 875 ألف طالب يؤدون امتحانات نهاية الفصل الثاني بالتعليم الأساسي والثانوي
- تكالة يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع باتيلي والمبعوث الأممي بالإنابة
- ليبيا تُعيد افتتاح فندق “أتلانتا” أحد استثماراتها في غامبيا بعد سنوات من الحجز عليه
- النيابة العامة تعلن حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى البرتغال
- هل حل أزمة السيولة في ليبيا في طباعة نقود جديدة؟
- الحكومة الليبية المكلفة تجهز للمؤتمر الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة
- تفاصيل جديدة في قضية القذافي وساركوزي.. مشتبه جديد يخضع للتحقيقات
- إنقاذ 87 شخصاً من الغرق قبالة سواحل ليبيا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا
- ليبيا تشارك في القمة الخامسة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي
- مصر تؤكد مواصلة جهودها في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا
- المشير حفتر: على الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات والاستقرار في ليبيا
- وفد الجيش الوطني الليبي يزور كلية القادة والأركان المصرية
- المجلس التسييري بنغازي: بحثنا مع شركات أمريكية تطوير مشروع جردينا الزراعي
- ليبيا.. استئناف الملاحة في مطار سبها بعد توقف دام لسنوات
- الأمم المتحدة تنفذ تدريبا لأطفال ليبيا على تدوير القمامة