يهدد تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، بالسلطة ورفضه تسليم المهام للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، قطاع النفط الذي يمثل 95٪ من مصدر الدخل في ليبيا.
فبعد أيام من إعلان مؤسسة النفط عن تحويل 8 مليار دولار لوزارة المالية بحكومة الوحدة بالمخالفة للقانون، أقدمت الأهالي في ليبيا على إغلاق حقول النفط واحداً تلو الآخر، احتجاجاً على سياسة حكومة الوحدة وعدم تسليمها السلطة للحكومة الليبية الجديدة.
السبت الماضي أعلن أهالي وأعيان وسكان مدينة الزويتينة النفطية إيقاف تصدير وإنتاج النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة له بشكل كامل حتى خروج حكومة دبيبة من المشهد في طرابلس، مطالبين بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بين مدن وأقاليم ليبيا بالتساوي، وضمان الاستقرار والتنمية بشكل واضح بعيدا عن وعود الحكومة المركزية التي وصفوها بـ”الوهمية”.
كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة المؤسسة بعيداً عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج بالشكل المطلوب.
وكانت مؤسسة النفط اعلنت أيضاً الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الفيل، وهو أكبر حقل بحوض مرزق جنوب غربي ليبيا، وينتج 125 ألف برميل يوميا.
كما أعلن أهالي منطقة الواحات بالجنوب الشرقي إقفال حقل الشرارة النفطي في أوباري حتى تسليم الحكومة السابقة السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، وقالت إن مجموعة من الأفراد قاموا بممارسة ضغوط على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج.
وتكمن أهمية حقل الشرارة في أنه أكبر حقل نفطي في ليبيا، إذ تبلغ الاحتياطيات المؤكدة به بنحو 3 مليارات برميل نفط تقريبا، ويشكل إنتاج حقل الشرارة قرابة ثلث الإنتاج الليبي من النفط الخام.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، في تقرير لها أمس الإثنين، إن “ليبيا تقترب من خسارة نحو 600 ألف برميل يوميًا بسبب سلسلة الإغلاقات التي بدأت السبت” للحقول والموانئ النفطية، مشيرة إلى أن تكرار “عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب مصرف ليبيا المركزي”.
ويمكن أن يتوقف إنتاج النفط في جميع أنحاء البلاد تقريباً، إذا تابع المتظاهرون التهديدات بإغلاق موانئ السدرة ورأس لانوف.
وكان وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الجديدة، أسامة حماد، قال في بيان إن حكومته فوجئت بتحويل المؤسسة الوطنية للنفط 6 مليارات دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، لدى مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء “مخالف لصحيح القانون” وجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بهذا الشأن.
وحمل مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط، المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني، مطالباً مؤسسة النفط بأن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية.
وخاطب أجهـزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بإيقاف هذه التصرفات لـ”خطورة” هذا الإجراء، واعتباره “تعدياً صريحاً على المال العام”.
من جهته علق رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا: “ندين وبشدة إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية تسعى لبث الفتنة ونشر الفوضى للاستمرار في السلطة”، مضيفاً: “سنواجه هذا الانحراف بالطرق السياسية بحزم وجدية”.
