أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها بعد إعلان مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.
وأكدت البعثة في بيان أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.
وأشارت البعثة في البيان إلى ضرورة أن يظل تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب.
كما أكد المبعوث الخاص، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه.
وحثت البعثة في بيانها مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير، مذكرة الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية.
كما دعت البعثة الأممية مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
كما لفتت إلى ضرورة أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات.
