لا محاولات جماعة الإخوان المسلمين المستميتة لعرقلة الانتخابات الليبية وإتمام خارطة الطريق، درجة أن تابعيها أصدروا قاعدة دستورية بلا شرعية.
مجلس الدولة الاستشاري، أصدر اليوم قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة أعدتها لجنة إعداد قانون الانتخابات بالمجلس.
المجلس الاستشاري ليس له صفة تشريعية لإصدار أي قواعد وقوانين في ليبيا، وفق الاتفاق السياسي، الذي يتشدق به رئيسه خالد المشري.
المجلس الاستشاري، الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان، أرسل قاعدته الدستورية،
إلى مجلس النواب، متعمداً وضع عراقيل في طريق الانتخابات الليبية.
وتأتي الخطوة بعد أيام، من إقرار البرلمان الليبي قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وهو ما اعترض عليه رئيس المجلس الاستشاري، مهدداً باستخدام خيارات أخرى ضد “النواب”، لم يسمها.
إصدار “الأعلى للدولة” الذي يسيطر عليه الإخوان في ليبيا، القاعدة الدستورية يأتي بعد أيام من تصدير المجلس أزمة، بسبب قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في التشريعات، محاولاً الطعن على القانون، في مساع لتعطيل قطار الاستحقاق الدستوري المقبل.
ويرى مراقبون، أن تلك الخطوة باطلة، كونها صدرت عن كيان ليس له أي صفة تشريعية، بل هي محاولة لعرقلة خارطة الطريق، وإثبات الوجود، بعد استلام مفوضية الانتخابات قانون انتخاب الرئيس من قبل البرلمان.
ويسعى المشري ورجاله إلى إثبات وجودهم على الساحة الليبية، بعدما جنبهم البرلملن بإجراءه الأخير تجاه الانتخابات، ومناقشته لقانون الانتخابات التشريعية، حيث دعا المشري لضرورة مناقشة مجلسه، وهو ما لم يرد عليه البرلمان.
واعترف المشري، أن مجلس النواب له حق إصدار القوانين، شرط التشاور معنا في إعدادها.
تحركات المشري تصب أيضاً، في إطار الترويج لنفسه للمرحلة المقبلة، حيث يسعى رجل جماعة الإخوان، والمشرعن للاحتلال التركي في غرب ليبيا.
وتناسى المشري تهديداته باستخدام القوة ونشر الفوضى في ليبيا، قبل أشهر، وذلك حال فوز المشير خليفة حفتر بالانتخابات، وذلك حال ترشحه.
وفي ظل التصريحات المتصاعدة ضد مجلس النواب من قبل المشري ورفاقه، من المؤكد أن مجلس النواب لن يلتفت لما أرسله المجلس الاستشاري، كونه الجهة المنوطة قانوناً بالتشريع.
وجاءت خطوة المجلس الاستشاري، بعد محاولة الزج بالقضاء الليبي في محاولاته لعرقلة الانتخابات، حيث تحدثت تقارير عن اتفاق بين المشري ورئيس الأعلى للقضاء محمد الحافي على انعقاد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في الطعن على قانون انتخاب الرئيس الصادر مؤخراً عن البرلمان.
ونفى المجلس الأعلى للقضاء محاولات الزج به، وأنه من غير المقبول الحديث عن هذه الأمور.
واختصاصات مجلس الدولة الاستشاري، وفقاً لاتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، فلا تتخطى كونها إبداء الرأي للحكومة في المشاريع المقدمة لمجلس النواب.
وله الرأي الاستشاري في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات، والالتزام بعدم الإخلال بصلاحيات مجلس النواب التشريعية.
ويختص المجلس الاستشاري، بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب مهمتها اقتراح مشروع الاستفتاء والانتخابات.
- دبيبة: المرأة الليبية تحقق مكتسبات في مجالات المشاركة السياسية والعمل المدني
- هانيبال القذافي يتحدث من تحت الأرض: “فليأخذوا شعري وأسناني ويعطوني حريتي”
- أردوغان ومحافظ مصرف ليبيا يبحثان زيادة التعاون في المجال المصرفي
- الطرابلسي: العمل الأمني في طرابلس سيقتصر على أجهزة الداخلية قريباً
- دبيبة: أجهزتنا الأمنية قادرة على تأمين الانتخابات في ليبيا
- تفاصيل عملية تحرير طفل تشادي بعد 12 يوماً من اختطافه في بنغازي
- مديرية أمن بنغازي تضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري وتحرر 5 محتجزين آخرين
- النيابة الليبية تعلن تحرير طفل من خاطفيه في بنغازي
- ليبيا.. جهاز التنمية ينفذ حزمة مشاريع لإعادة إعمار سرت
- رئيس مجلس النواب الليبي يشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية
- ليبيا.. شركة البريقة تعلن استحداث وحدة تعبئة لغاز الطهي في براك الشاطئ
- حكومة الوحدة تدعو الشركات المالطية للمشاركة بمعرض طرابلس الدولي
- ليبيا.. إحباط تهريب أكثر من 40 ألف لتر وقود
- الأرصاد: تأثير المنخفض الصحراوي قد يمتد إلى غالبية مناطق ليبيا
- ليبيا.. تشغيل محطة حقن جديدة جنوب طرابلس قبل الذروة الصيفية
