ليبيا

مطالبات دولية لإخراج المرتزقة وإجراء انتخابات ليببا في موعدها.. فهل يتحقق ذلك؟

بواسطة

يوليو 15, 2021

350

أجمع المشاركون في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإجراء الانتخابات الليبية بموعدها في ديسمبر المقبل.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في كلمته بجلسة اليوم، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وإنهاء حكم الميليشيات والمسلحين مؤكداً أن استمرارهم يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الفرقاء الليبيين في أكتوبر الماضي.

كما أكد كوبيش، على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ليبية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل تفادياً لوقوع البلاد مجدداً في الصراع والعنف والفوضى.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية، مشيراً إلى أن “هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا، ونعمل على إنهائها”.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر سيكون نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا، محذراً من أن إعادة الحديث عن موعد الانتخابات سيفتح بابا للتنافس والصراع.

وقال إن جميع الأطراف التي شاركت في مؤتمري برلين الأول والثاني اتفقوا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، لافتاً إلى تأكيد الجامعة العربية لهذا المطلب للانتقال بالبلاد من حالة الصراع إلى الاستقرار ثم اتمام العملية السياسية.

بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، في كلمته خلال الجلسة، أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا أمر مرفوض ويجب سحبهم بشكل فوري.

وذكر دبيبة أن تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل يعد بالنسبة للحكومة خياراً وطنياً واستحقاقاً تاريخياً، مستعرضاً جهود حكومته لدعم الانتخابات.

كما أكد دبيبة، على ضرورة التصدي للمعرقلين المحليين والدوليين لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، ودعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

ويثير عدم توافق الليبيين حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، والاتفاق حول المناصب السيادية، وفتح الطريق الساحلي، القلق من عدم امكانية إقامة الانتخابات في موعدها المقرر، لا سيما بعد انقلاب جماعة الإخوان في ليبيا على خارطة الطريق، ومطالبة أعضاءها في آخر اجتماعات ملتقى الحوار الليبي بتأجيل الانتخابات.

كما تمثل الميليشيات في غرب ليبيا خطراً آخر على الانتخابات في ظل تبعيتها لجماعة الإخوان التي تحركها لإفشال توافقات الليبيين، وتحركاتهم الأخيرة في العاصمة طرابلس ومحاولتهم اقتحام بعض المؤسسات الحكومية اعتراضاً على قرارات الحكومة وأداءها.

إلى جانب إصرار تركيا على استمرار تواجدها العسكري في ليبيا بحجة الاتفاقية الأمنية المشبوهة التي وقعتها مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها في أواخر عام 2019، وتركها أكثر من 6 آلاف مرتزق سوري على الأراضي الليبية لحماية مصالحها.