ليبيا

رفض مصري وتضييق تركي.. تفاصيل وساطة دبيبة لإنقاذ جماعة الإخوان في أنقرة

بواسطة

يونيو 27, 2021

204

تواصل السلطات التركية تحركاتها لتحجيم جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها في أنقرة وإسطنبول، استكمالاً لإجراءاتها التي بدأتها في مارس الماضي، بالحد من الخطاب الإعلامي المسيء للدولة المصرية.

وتأتي تلك التحركات أملاً في عودة العلاقات المصرية التركية المنقطعة تماماً منذ يوليو 2013، في وقت تزداد فيه قوة القاهرة الإقليمية، وتعزيز علاقتها بالجوار الإقليمي، خاصة في ملفي الأزمة الليبية وغاز شرق المتوسط.

وضمن تلك التحركات، صار في الأفق واضحاً مساعي أنقرة للتخلص من أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان على أراضيها، وتحديداً العناصر المصرية المدانة في قضايا إرهاب، ما دفع الأخير لاستجداء الحلفاء الإقليميين وعلى رأسهم التنظيم في ليبيا، حيث ترى الجماعة قوته نسبياً في ظل وجود حلفاء له في مراكز السلطة.

ولذا تدخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، المدعوم من جماعة الإخوان، والتي تريد استمرار تواجده عبر تعطيل الانتخابات وعرقلتها، بمزاعم كثيرة، تارة بالترويج للدستور أولاً وثانيها بتهديد مباشر لعرقلة الانتخابات، حال عدم فوز عناصرهم وحلفاءهم فيها، ولو وصل الأمر لاستعمال القوة وتقسيم ليبيا.

ومنذ تولي دبيبة مقاليد السلطة، بعد انتخابه من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، بدعم إخواني، وهو يخوض تحركات لإنقاذ عناصر الجماعة في تركيا، حتى لو استدعى الأمر تقديم مزيد من التسهيلات والصفقات لحكومة حزب العدالة والتنمية، آملاً في عدم ترحيل قادة الجماعة وإعلامييها من تركيا إلى مصر.

ورفضت تركيا مطالب دبيبة، كونها تسعى لإنهاء العزلة الإقليمية عليها منذ سنوات، والحد من العداء للدولة المصرية، أكبر حليف إقليمي في الشرق الأوسط، لكافة الدول، وهو ما كان له تداعيات كبيرة، أنهكت تركيا اقتصادياً وسياسياً على مدار سنوات.

ومن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات تركية أكثر حدة تجاه جماعة الإخوان، وذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية عن عدم الرضا المصري عن الإجراءات التي تم اتخاذها والمطالبة بمزيد من الإجراءات ضد التنظيم الدولي، من شأنها إثبات حسن النية في عودة العلاقات.

ولم تخلو جهود رئيس حكومة الوحدة، من اتصالات مكثفة مع القاهرة بعضها معلن والآخر سري، حول الحد من الضغوط على جماعة الإخوان المسلمين، والتعهد بعد التعرض لهم حال عودتهم إلى مصر وتسليمهم من قبل أنقرة، وهو أمر لم تعطي له القاهرة أي اعتبار.

والمؤكد في الوقت الحالي، أن الحكومة التركية تدرك تداعيات سوء إداراتها السلبية ملفات الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي، وعزلتها الإجبارية في منطقة شرق المتوسط، وأن مصالح بلادها الحيوية أصبح في خطر، خاصة بعد إنشاء ملتقى غاز شرق المتوسط، برئاسة مصرية، وتواجد إقليمي واسع لدول جوار تركيا، دونها، وبالتالي لم يعد أمام أنقرة سوى تنفيذ رغبات القاهرة.

ومن طلبات القاهرة، إنهاء التواجد العسكري التركي في ليبيا، وإخراج كافة المرتزقة والقوات، ومن تسميهم تركيا مستشارين عسكريين، وهو أمر لن يكون سهلاً على أنقرة، ولا على جماعة الإخوان، حيث يعني ذلك نهاية وجد التنظيم في المنطقة بأكملها.