تمارس بعض القنوات والأفراد الموالين لتركيا محاولات للتضليل الإعلامي، وزعم أن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك بأنها “اتفاقية شرعية” وأنها تأتي في إطار تقديم المساعدة والتدريبات العسكرية.
فيما تضع الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011 المساعدة والتدريبات العسكرية ضمن عملية حظر توريد السلاح المفروضة على ليبيا.
كذلك يشير القرار 1973 إلى منع تواجد أي قوة مسلحة أجنبية على أي مكان على الأرض الليبية، وأن أي عقد لتوريد أو تدريب أمني يجب أن يقدم أولاً إلى لجنة العقوبات المشكلة بالخصوص ليتم الموافقة عليها أولاً.
كما أن مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا لم تمر عبر القنوات التشريعية الليبية، ولم يوافق عليها مجلس النواب الليبي فهل يمكن لحكومة المفوضين التي استمدت شرعيتها فقط من قرار مجلس الأمن 2259 أن تخالف قرارات أخرى من نفس مجلس الأمن وتصفها بالشرعية.
وطبقاً لقراري مجلس الأمن 1970 و 1973 فإن الاتفاقية الأمنية بين الوفاق وتركيا باطلة ولا شرعية لها مطلقاً.
ووجود القوات التركية والمرتزقة السوريين ليس لهم أي شرعية على الأراضي الليبية ومغادرتها سلماً أو غصباً حق أصيل تكفله كل القوانين والأعراف الدولية لليبيين بما فيها ميثاق الأمم المتحدة.
كما أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أواخر يناير الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.
- ليبيا.. أكثر من مليون و84 ألف شخص يسجلون بقرعة الحج
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
- شركة “هونداي” الكورية تباشر أعمالها بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية
- مدير صندوق تنمية ليبيا يشارك في مؤتمر “طموح أفريقيا” بباريس
- دبيبة يناقش مع عمداء وأعيان 6 بلديات الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تتابع الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع المجمع الوزاري الجديد
- حكومة الوحدة الليبية تبحث ترحيل المهاجرين غير شرعيين طوعيا
