تمارس بعض القنوات والأفراد الموالين لتركيا محاولات للتضليل الإعلامي، وزعم أن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك بأنها “اتفاقية شرعية” وأنها تأتي في إطار تقديم المساعدة والتدريبات العسكرية.
فيما تضع الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011 المساعدة والتدريبات العسكرية ضمن عملية حظر توريد السلاح المفروضة على ليبيا.
كذلك يشير القرار 1973 إلى منع تواجد أي قوة مسلحة أجنبية على أي مكان على الأرض الليبية، وأن أي عقد لتوريد أو تدريب أمني يجب أن يقدم أولاً إلى لجنة العقوبات المشكلة بالخصوص ليتم الموافقة عليها أولاً.
كما أن مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا لم تمر عبر القنوات التشريعية الليبية، ولم يوافق عليها مجلس النواب الليبي فهل يمكن لحكومة المفوضين التي استمدت شرعيتها فقط من قرار مجلس الأمن 2259 أن تخالف قرارات أخرى من نفس مجلس الأمن وتصفها بالشرعية.
وطبقاً لقراري مجلس الأمن 1970 و 1973 فإن الاتفاقية الأمنية بين الوفاق وتركيا باطلة ولا شرعية لها مطلقاً.
ووجود القوات التركية والمرتزقة السوريين ليس لهم أي شرعية على الأراضي الليبية ومغادرتها سلماً أو غصباً حق أصيل تكفله كل القوانين والأعراف الدولية لليبيين بما فيها ميثاق الأمم المتحدة.
كما أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أواخر يناير الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.
- آخرها تبديد 1.4 مليار دينار بالمصرف الزراعي.. الفساد يستشري بالمصارف الليبية
- تكالة: حكومة دبيبة لا تعارض تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
- رئيس ديوان المحاسبة يبحث خطة إنقاذ شركة الخطوط الليبية
- مجلس النواب الليبي يقر ميزانية حكومة حماد بقيمة 90 مليار دينار
- النائب العام الليبي يعلن ضبط 269 كيلوغرام من مخدر “الكوكايين” قادمة من الإكوادور
- نورلاند يبحث مع بن قدارة تعزيز العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة في قطاع الطاقة
- رئيس الوزراء القطري يؤكد لدبيبة دعم بلاده الثابت لليبيا
- الكوني واللافي يبحثان مع المبعوث الأمريكي مستجدات العملية السياسية والاقتصادية في ليبيا
- باتيلي: أثق في قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات وتحقيق الاستقرار
