ليبيا

ليبيا تخسر ملايين الدولارات سنوياً.. “غلوبال ويتنس” تكشف فساد الصديق الكبير

بواسطة

فبراير 20, 2021

135

كشفت مؤسسة “غلوبال ويتنس” في تقريراً لها عن تعرض ليبيا لخسارة ملايين الدولارات سنوياً بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية المسيرة من طرف مصرف ليبيا المركزي الذي يترأسه الصديق الكبير.

وقالت المؤسسة في تقريرها إن منظومة الاعتمادات المستندية تمثل عنصراً حيوياً في تلبية احتياجات ليبيا من الواردات، مشيرة إلى أن ليبيا عانت من سوء الاستعمال الذي لا يزال في استمرار حسب ما تشير إليه الأدلة الجديدة التي تستند عليها المؤسسة.

وأضافت المؤسسة أن العديد من صفقات الاعتمادات المستندية ‏تمر عبر المصارف المراسلة في قلب الحي المالي في لندن ونظراً للنقائص الموجودة في قوانين محاربة غسل الأموال، تركت المملكة المتحدة ونظامها المصرفي مفتوحاً على مصراعيه للجرائم المالية.

وتابعت أنه بناءً على المعلومات المالية التي نشرها مصرف ليبيا المركزي على صفحته بموقع “الفيسبوك” كونت المؤسسة قاعدة بيانات تحتوي على صفقات اعتمادات مستندية نشرت ما بين شهري إبريل ويوليو 2020 والتي تقارب قيمتها 2.5 مليار دولار.

وتساءلت عن كيفية أن تصرف ليبيا في أموال الاعتمادات المستندية وكيف أثرت هذه المنظومة على توازن القوى بين المؤسسات الليبية وما إذا كانت العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المصارف المرسل إليها في بريطانيا قوية بما فيه الكفاية للتفريق بين الاعتمادات المستندية الحقيقية والعائدات المتأتية من الجريمة؟

وأشارت إلى أنه حتي نوفمبر 2020 كان مطلوبا من المستوردين استعمال منظومة الاعتمادات المستندية وإدراج شركة أو كيان في قاعدة بيانات، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات تتيح أنواعا من التحليلات التي لم تكن متاحة للعامة من قبل بحيث تظهر في مجملها تركيزات غير مرجحة للاعتمادات المستندية حول مواقع وسلع معينة.

وذكرت أن العدد الضخم في إصدار الاعتمادات المستندية بشهادة مصادر المؤسسة يشير إلى جريمة مالية سارية في منظومة الاعتمادات المستندية والتي تكلف الكثير للخزينة العامة الليبية.

ولفتت إلى أن وتيرة إصدار الاعتمادات المستندية بين شهري أبريل ويوليو 2020 فاقت بشكل غير مسبوق الطلب على بعض السلع، فعلى سبيل المثال قيمة الاعتمادات المستندية المعتمدة لاستيراد اللحم على مدار 13 أسبوع فاقت القيمة السنوية لاستيراد اللحم إلى ليبيا لكل من سنة 2016 ،2017 و2018 كل على حدة.

كما تساءلت حول تسيير الاعتمادات المستندية إلى المشتريات الحكومية، حيث بعد أن تقصيت المؤسسة حول كيفية اعتماد مستندي لمولدات طاقة بقيمة 110 مليون دولار إلى شركة إماراتية لا صلة لها بالمشروع عن طريق تغيير طفيف في اسم الشركة المتعاقدة، شرع في تسديد المبلغ عبر مصرف مملوك لليبيا في لندن قبل ان يوقف الاعتماد المستندي “للاشتباه في وجود فساد”.

وقالت المؤسسة في تقريرها إن مسؤولون كبار في مصرف ليبيا المركزي يتولون مناصب إدارية في مصارف تجارية مملوكة من طرف ليبيا في الخارج، ما يعد تضارب صريح في المصالح.

وأضافت أن معظم الاعتمادات المستندية الليبية تدخل النظام المالي الدولي عن طريق مصرف International PLC ABC الذي مقره في لندن وهو مصرف تجاري مملوك بشكل غير مباشر من طرف مصرف ليبيا المركزي ويرأسه محافظه الصديق الكبير.

وكشفت المؤسسة عن ثغرات خطيرة في القوانين البريطانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص “المصارف المراسلة” مما تجعلها غير فعالة في تحديد الاحتيال في مجال تمويل التجارة، تمويل النزاعات وغيرها من أنواع الجرائم المالية.

وأوصت المؤسسة في تقريرها، السلطات في ليبيا أن تضع الشفافية المالية في قلب حوارات السلام الجارية، بدءاً من منظومة صرف العملات الأجنبية مثل الاعتمادات المستندية، مشيرة إلى أن هذا أمر أساسي يساعد في بناء الثقة في المؤسسات العمومية في هذه اللحظة المحورية للبلد.

كما أوصت أن يقترن دور المصارف المركزية المتزايد عالمياً في الصرف المباشر للأموال بزيادة المساءلة والرقابة على إدارتها للمال العام.

ولفتت إلى أن هناك حاجة ماسة لمعايير أكثر صرامة حول العناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال لدى المصارف المراسلة، وتقع هذه المسؤولية على عاتق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المنافذ إلى النظام المالي الدولي.