أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لأي تسوية سياسية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأوضح المجلس في قرار أصدره اليوم الاثنين، بشأن تنظيم ضوابط تمثيل المجلس في المسارات السياسية، أن أي مسار سياسي يجب أن يستند إلى الأطر القانونية المعتمدة، مشددًا على عدم القبول بأي ترتيبات أو تفاهمات تتجاوز هذه المرجعيات أو تلتف عليها.
كما نص القرار على عدم الاعتداد بأي تمثيل للمجلس في أي مفاوضات أو مسارات سياسية ما لم يكن ذلك بتفويض رسمي وصريح صادر عن المجلس، وفق قرار يُتخذ خلال جلسة عامة مكتملة النصاب.
وأكد المجلس أن أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار يُعد باطلًا ولا يرتب أي التزامات قانونية، ويُعتبر في حكم العدم، مع التشديد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالضوابط المنظمة للعمل السياسي.
- وزارة الاقتصاد الليبية توسع “المرصد الوطني للأسعار” ليشمل 20 بلدية
- شركة البريقة: زيادة استهلاك الديزل مرتبطة بالكهرباء وأعمال صيانة مصنع الغاز
- رينولدز: ليبيا تقترب من مرحلة جديدة والميزانية الموحدة تعزز فرص الاستقرار
- وزارة العمل الليبية توقف 4212 وظيفة ضمن إجراءات مكافحة الازدواج الوظيفي
- مركز مكافحة الأمراض: ليبيا خالية من فيروس “إيبولا” والوضع مستقر
