استأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الاثنين، بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس شرع في جلسة اليوم التصويت على الصياغة النهائية لمشروع القانون الموحد للمرتبات مادةً مادة وسوف يستكمل المجلس التصويت على بقية مواد مشروع القانون غداً الثلاثاء عقب تعليق جلسة اليوم.
وكان مجلس النواب الليبي ناقش مشروع قانون المرتبات الموحد وخلص إلى الملاحظات التالية:
أولا : التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 د .ل يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وعدم التكليف بأكثر من مهمة إضافية واحدة للعاملين وأيضاً ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثانياً : ضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثالثاً : ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد.
