أعلنت النيابة العامة الليبية، حبس مدير عام مركز غسيل الكلى- ترهونة، بتهمة الإخلال بالقواعد والضوابط المنظمة لإجراءات التعاقد.
وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على فيسبوك، الثلاثاء، بأن التحقيقات في مواجهة مدير عام المركز أثبتت تواطؤ القائمين على الإدارة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها، عن طريق الاتفاق على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد، ووضع وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية.
وأوضح البيان أن سلوك الإدارة أسهم في تحقق نفع غير مشروع، إضراراً بالمال العام، والمصلحة المتمثلة في إعمال الحق في الصحة وضمانه، حيث انتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وقبل أيام، أمرت النيابة العامة بحبس عضو بالمجلس البلدي مرادة لاتهامه بتزوير بيانات محاضر اجتماعات المجلس البلدي لتحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره، وكذلك تعمده تقديم وثائق مزورة.
وأوضح بيان النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي بعد استكمال المحقق استجواب عضو المجلس البلدي مرادة واتهامه بارتكاب وقائع تزوير بيانات محاضر اجتماعات المجلس البلدي مرادة، لغرض تحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره؛ بتمكينه ذوي قرباه من إدارة توزيع التبرعات الممنوحة للبلدية دون سند، وبعيداً عن الضوابط المرعية؛ وتعمده تقديم الوثاق المزورة، كسند لقرار تعيينه مديراً لمستشفى مرادة القروي.
- ليبيا.. إعلان نتائج الانتخابات البلدية بالمجموعة الثانية السبت المقبل
- مباحثات ليبية يابانية لتعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل الخبرات
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام
