أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير عن الشفافية المالية في ليبيا خلال العام 2022.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها، إن الانقسامات السياسية الداخلية تستمر في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، مما أثر سلباً على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر الحكومة إقتراح موازنة تنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي تم إقرارها خلال فترة زمنية معقولة.
وأشارت إلى تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام كان متاحاً على الإنترنت، في حين لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة.
وذكرت أن الميزانية تضمنت الأرباح والمخصصات المالية لمشروع واحد على الأقل مملوك للدولة، لكن وثائق الميزانية كانت تفتقر إلى التفاصيل الكافية، بينما لم تكن تقارير التدقيق للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجمهور.
ولفتت إلى أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تكن خاضعة للرقابة المدنية، ولم تستخدم ليبيا بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دولياً بشكل كامل.
كما لم يستوف الجهاز الأعلى للرقابة معايير الاستقلالية الدولية، وربما تكون قد دققت في بعض حسابات الحكومة لكنها لم تقدم أي تقارير عامة في غضون فترة زمنية معقولة.
وحددت الحكومة في قانون أو لائحة ويبدو أنها تتبع في الممارسة العملية المعايير والإجراءات لمنح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص.
وكانت المعلومات الأساسية عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية علنية، ولم يكشف صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها إنه يمكن تحسين شفافية المالية العامة في ليبيا من خلال نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة، والإفصاح في وثائق الموازنة عن معلومات عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة.
كما يمكن من خلال نشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة، والتأكد من استيفاء جهاز الرقابة العليا للمعايير الدولية للاستقلالية.
كما يمكن من خلال الاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دولياً وإتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة، والتأكد من إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.
