الجولة الأخيرة لاجتماعات المسار الدستوري.. هل ينجح الليبيين في التوافق حول قانون الانتخابات؟

0
120

تعقد لجنة المسار الدستوري الليبي المشتركة من مجلسي النواب والدولة جولتها الثالثة والأخيرة، يوم الأحد المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، لاستكمال المباحثات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

 وتوصلت لجنة المسار الدستوري في جولتها الثانية التي عقدت في القاهرة في الفترة من 15 إلى 20 مايو الماضي، لتوافق حول 70٪ من مشروع مسودة الدستور الليبي.

ورغم أن المواد المتبقية لمناقشتها تمثل 30٪ من مسودة الدستور فقط، إلا أنها تمثل النقاط المختلف حولها بين مجلسي النواب والدولة، وبالتالي عدم التوافق فيها قد يؤدي إلى انهيار تلك المفاوضات برمتها.

ويتمسك أعضاء اللجنة الممثلون لمجلس الدولة بتعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بما يضمن استبعاد ترشح بعض الأسماء وهو ما يشكل عقبة حقيقية أمام التوافق.

حرصت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على عقد لقاءات تحضيرية قبل عقد الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري لضمان نجاحها.

والتقت وليامز، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأربعاء الماضي، وناقشت معه خطط الجولة الأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة.

كما عقدت وليامز، اجتماع مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، أمس الخميس، لمناقشة الموضوع ذاته.

وسبق هذه اللقاءات، اجتماعات حضرتها وليامز، في تونس الأيام الماضية، مع مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وكذلك مع ممثلين عن المجتمع الدولي والذين أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل في المسار الدستوري.

وتمثل الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري، فرصة ثمينة لستيفاني وليامز، للخروج من المشهد الليبي بإنجاز حقيقي، يدعم مسيرتها المهنية مع اقتراب انتهاء التمديد لمهمتها في 30 يونيو الجاري.

ومؤخراً أكد موقع “أفريكا إنتلجنس”، الاستخباري الفرنسي، تزايد فرص المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، في تولي منصب الممثل الخاص ورئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد حصوله على دعم من واشنطن لتولي المنصب.

ويرى مراقبون أن الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، تمثل الفرصة الأخيرة للتوافق حول إجراء الانتخابات الليبية، وإذا لم يتم التوافق سيتعقد المشهد السياسي في ليبيا أكثر من ما هو معقد، وسيطول أمد الأزمة الليبية ربما لسنوات أخرى.