الإنفاق الحكومي في ليبيا لا علاقة له بالموازنة.. حكومة الوحدة تعمل بلا خطة

0
614
ديوان المحاسبة الليبي

قال ديوان المحاسبة الليبي، إن تعدد إصدار القرارات المتعلقة بإدارة الإنفاق الحكومي في ليبيا، يشير إلى عدم استناد الحكومة على خطط مسبقة في قراراتها.

وأضاف الديوان، في تقريره السنوي لسنة 2022، أن إدارة أموال الدولة بناءً على تلك القرارات تتم وفق الأمر الواقع، وما يستجد من أمور أو نفقات، ووفق ما يتاح من الموارد التي لم يتم تخطيطها أصلاً.

وقال الديوان، إن الميزانية (التخصيصات المُقرة) لم تكن خطة وقيد يضبط الإنفاق العام، إنما تحولت إلى إجراء شكلي يتم إعداده دورياً لمطابقته مع ما يتم إنفاقه فعلاً، وفقدت دورها كأداة للتخطيط والرقابة.

واستعرض التقرير عدداً من القرارات التي صدرت من مجلس وزراء حكومة الوحدة، بشأن تخصيصات الانفاق الحكومي خلال العام 2022، ومن بينها القرار رقم (699) لسنة 2021م، الصادر بتاريخ 2021/12/31م بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة. 

بالإضافة إلى القرار رقم (113) لسنة 2022م، الصادر بتاريخ 2022/02/15م بشأن الإذن لوزارة التخطيط بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، والقرار رقم (384) لسنة 2022م بشأن اعتماد ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط المعدل بالقرار رقم (414) لسنة 2022م بشأن الإذن بإنفاق مبلغ وقدره 34,272,499,000 دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط.

والقرار رقم (425) لسنة 2022م، الصادر بتاريخ 2022/04/30م بشأن اعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م.