أعلن النائب العام الليبي، اليوم الخميس، عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة في مدينة بنغازي، تتولى مهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إن اليوم عقد اجتماع ضم رئيس وأعضاء من قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام، بحضور ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية.
كما حضر الاجتماع رؤساء الهيئات القضائية من النيابة العامة في نطاق محكمة استئناف بنغازي وقيادات جهات الضبطية في مدينة بنغازي، لكل من البحث الجنائي النجدة الدعم المركزي، مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مكافحة الهجرة غير الشرعية، الأمن الداخلي، الحرس البلدي.
وتمحور الاجتماع حول رصد العقبات التي تعيق سير العدالة الجنائية، وبعد تدارس تلك العقبات، تمخض عن الاجتماع تكوين آلية ناجعة تضمن إنفاذ القانون وتسيده، عبر تشكيل غرفة أمنية مُشتركة، تتولى مُهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة.
كما ستتولى الغرفة استيفاء إجراءات الاستدلال المتعلقة بالوقائع موضوع الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الجهات الضبطية وملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقائمين على تنظيم أعمال الهجرة غير الشرعية.
وتتولى أيضاً رصد ومباشرة إجراءات جمع الأدلة حيال التعديات التي طالت أملاك الدولة، ومستوى المخطط التفصيلي، وعرض مدونات محاضر الاستدلال المتعلقة بها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة آثارها بالتعاون مع الجهات القائمة على التطوير والتخطيط.
وأشار بيان النائب، إلى أن الغرفة تم تشكيلها بالفعل وباشرت مهامها وضبطت عدة جرائم منها الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعدي على المخططات، وباشرت الاستدلالات حيالها تحت اشراف مكتب المحامي العام، كما تولت الغرفة البحث والتحري عن المتهمين المطلوبين للإجراءات.
