أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي، مشيراً إلى أنه يتم مقاضاة أي متهم وفق قانون العقوبات الليبي والذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها.
جاء هذا خلال كلمة السني، بجلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم حول ليبيا، وجرى خلالها الاستماع لإحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان النصف سنوية أمام أعضاء المجلس بشأن قضايا المحكمة في ليبيا.
وأكد السني، أن تعاون بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة كدور مساعد للقضاء الليبي، ولكنه ليس بأي شكل من الأشكال بديلاً عنه.
وأشار إلى تطلع ليبيا لتحديث هذه المذكرة حسب ما يناسب الوضع الراهن وأيضًا حسب ما يقترحه مكتب النائب العام الليبي.
ورحب بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تتركز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة.
وطالب السني المحكمة الدولية بالإفصاح سريعاً عن نتائج تحقيقاتها بعد زيارة فريقها لليبيا ثلاث مرات خلال عام، خاصة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية بترهونة وجرائم الحرب التي اقترفت منذ 2011 ضد المدنيين الأبرياء دون تسييس للكشف عن متورطين محليا ودوليا.
