قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، أن حكومة الوحدة المؤقتة، انفقت خلال 8 أشهر 96 مليار و200 مليون دينار ليبي بدون اعتماد ميزانيتها من مجلس النواب الليبي.
وقال امغيب، في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك: “نحن بحاجة لوصف أو مصطلح آخر غير مسمى “الفساد” يصف التهمة التي يجب أن يحاكم بها رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي على ارتكاب جرائم اجتمع فيها الاختلاس بالسرقة، والتدليس بالتزوير”.
وكان مجلس النواب الليبي رفض في أكثر من جلسة اعتماد الموازنة المقدمة من حكومة عبد الحميد دبيبة، الأمر الذي دفعه إلى الصرف بقانون 1/12 المتبع في الكثير من الدول العربية.
وكشف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في تصريحات عن سبب رفض البرلمان تمرير مشروع ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، يعود إلى باب التنمية المبهم، مضيفاً أن الحكومة لم تحدد فيه أين ستنفذ مشروعاتها، وعقب “فالعملية قابلة للعبث بها”.
ومؤخراً أكد ديوان المحاسبة الليبي أن قيمة المبالغ الحكومية المصروفة على التنمية بلغت 12.4 مليار دينار من شهر يناير وحتى 31 أكتوبر عبر 369 صك أصدرتها وزارة المالية.
وفي تقرير صادر من إدارة الرقابة على القطاع المالي وإدارة الرقابة على الحكم المحلي التابع لديوان المحاسبة الليبي، كشف أن 80 صك بقيمة 4.4 مليار لا زالت معلقة بمصرف ليبيا المركزي في طريقها إلى التنفيذ.
