نائب رئيس الحكومة الليبية لـ “ممثلي برقة”: لا تنفذوا تعليمات دبيبة إلا بأمري

0
203
نائب رئيس الحكومة الليبية لـ
نائب رئيس الحكومة الليبية لـ "ممثلي برقة": لا تنفذوا تعليمات دبيبة إلا بأمري

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، حسين القطراني، تعليمات مشددة بعدم تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء إلا بعد الرجوع إليه.


وصدر القرار اليوم الأحد، للوزراء والوكلاء ورؤساء دواوين الوزراء الممثلين لإقليم برقة في حكومة الوحدة الوطنية.

وجاءت تعليمات النائب الأول للرئيس خلال اجتماع موسع عقده اليوم في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، ضم وكلاء الوزارات ورؤساء دواوينها الممثلين لإقليم برقة في حكومة الوحدة الوطنية.

وناقش الاجتماع نتائج اللقاء الذي عقد قبل أسبوع، ونتج عنه البيان الصادر من ممثلي إقليم برقة في الحكومة.


وأكد ممثلو إقليم برقة في الاجتماع الماضي، على ضرورة إلتزام رئيس الحكومة بمعاملة ممثلي برقة كشركاء في الوطن وإعطاء الإقليم حقه، وتنفيذ كافة بنود الإتفاق السياسي.


وأفاد الحاضرون لاجتماع اليوم، أن أغلب الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة الموجودة في إقليم برقة لا تتمتع بأي صلاحيات، وأن كافة المؤسسات لم يتم توحيدها بالصورة الصحيحة وعلى الشكل المطلوب.

وأكد المجتمعون على أنهم ليسوا دعاة تقسيم للبلد، لكنهم شددوا على ضرورة توحيد المؤسسات بالشكل الأمثل وإشراك الجميع دون إقصاء أي طرف.

وأمس قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، أمس السبت، إنه لا يسعى لتشكيل حكومة موزاية في المنطقة الشرقية.

ولفت إلى أنه من الممكن جداً السعي لتغيير الحكومة، بناءً على اتصالاته مع مسؤولين في الغرب والجنوب بالخصوص، مضيفاً أن رئيس الحكومة الليبية تنقصه الخبرة الإدارية وأن قراره ليس في يده، موضحاً أن هذه الأقوال لا تطعن في شخص رئيس الحكومة.

وطالب حسين القطراني في كلمته لمسؤولي وأعيان المنطقة الشرقية، بخروج دبيبة في بيان للرد على بيانه السابق، الذي طالب فيه بحقوق المنطقة الشرقية، رفقة مسؤولي الحكومة وعمداء البلديات ونخب المنطقة، وفي حال لم يخرج، فإن العمل سيستمر حتى موعد الانتخابات، في حال أجريت.


وأكد نائب رئيس الحكومة على أن المجتمع الدولي يتحدث عن 24 تاريخ ديسمبر، ولكنه لم يتحدث عما بعده ومن سيقبل نتائج الانتخابات والضمانات.

وتابع: “كل المعطيات تشير بعدم وجود انتخابات وذلك لعدم تفاهم مجلسي النواب والدولة وهو ما يضع السايح في موقف محرج وأعتقد أنه سيضر للإعلان عن تأجيل للانتخابات إلا إذا كان هناك حلول أخرى وللمجتمع الدولي رأي آخر”.