أثارت تصرفات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، في الآونة الأخيرة الكثير من الجدل، سواء من عدم التزامه بتنفيذ وعوده بالعمل على تنفيذ اتفاقيات الليبيين وتوفير احتياجات المواطنين والاستعداد للانتخابات، أو ما يتردد مؤخراً عن ترشحه لانتخابات الرئاسة.
وطبقاً لاتفاق الليبيين بملتقى الحوار السياسي الليبي الذى نص على أن يتعهد شاغلو المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة للمرحلة التمهيدية بعدم الترشح للانتخابات العامة التي تنهي هذه المرحلة، لا يحق لدبيبة الترشح في الانتخابات الرئاسية.
كما تعهد دبيبة، بالالتزام بخارطة الطريق الليبية التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في اجتماعه الذي عقد في تونس نوفمبر 2020.
إلا أن ما يتردد مؤخراً عن إمكانية ترشح دبيبة، للانتخابات أثار مخاوف الليبيين من فشل العملية السياسية في ليبيا.
لا سيما بعد تصريح رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، حيث قال عبر مداخلة بمنصة كلوب هاوس إنه يحق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، الترشح في الانتخابات.
وأوضح السايح، أن القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب الخاص بانتخاب الرئيس لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ما حدث من اتفاق في جنيف.
ورداً على تصريحات السايح، طالبت مجموعة من الأحزاب الليبية والتكتلات السياسية المفوضية العليا للانتخابات بضرورة إلزام الأشخاص المعنيين بما توصل إليه الحوار السياسي وأنتج الاتفاق على إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن الامتناع عن الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية والتشديد على عدم السماح بذلك احتراماً لتعهداتهم.
ويرى مراقبون أن دبيبة، يستغل منصبه لبناء قاعدة شعبية تتيح له الاستمرار في السلطة في حال فشل إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، أو الترشح للرئاسة في حال إجراؤها، وهو ما ظهر جلياً في خطاباته الأخيرة، خاصةً المتعلقة بزيادة مرتبات المعلمين، أو الخاصة بمنح الزواج.
كما سعى دبيبة، إلى عقد اتفاقيات مع العديد من الدول بالمليارات بهدف كسب تأييد سياسي دولي، مما يضع البلاد في ورطة الديون التي قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة.
