أسفرت الانتخابات البرلمانية في المغرب عن سقوط مدوي لحزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ولم ينجح سوى في حصد 12 مقعد فقط بعد ما ظل مسيطر على البرلمان طوال العشر سنوات الماضية.
وشكلت الهزيمة في الانتخابات البرلمانية في المغرب ضربة قوية أخرى لتنظيم الإخوان الذي راهن على الاستحواذ السلطة في عدد من الدول، عقب ثورات الربيع العربي، فكانت نهايته إما عن الانتفاضة الشعبية في مصر والسودان أو عن طريق إجراءات دستورية كما حدث في تونس، أو عن طريق صناديق الاقتراع كما حدث مؤخراً في المغرب.
كما سبق وسقط تنظيم الإخوان في ليبيا في انتخابات البرلمان عام 2014 إلا إنه انقلب على الديمقراطية واستغل حالة الفوضى الأمنية وحرك الميليشيات المتطرفة الموالية له في الغرب الليبي لتقوم بعملية “فجر ليبيا” الإجرامية التي أدت إلى حالة الانقسام التي تعاني منها ليبيا إلى الآن.
ولازالت جماعة الإخوان إلى الآن تسيطر على السلطة في غرب ليبيا، بفضل الميليشيات المتطرفة الموالية لها والتدخل التركي العسكري الذي استعدته حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
فقد تنظيم الإخوان شعبيته في الشارع العربي بعد أن انكشف زيف ادعاءاته وشعاراته الدينية الرنانة التي استخدمها كوسيلة لخداع الشعوب في أعقاب ثورات الربيع العربي للاستحواذ على السلطة.
وكما هو الحال في ليبيا، فمجرد إجراء الانتخابات سيسقط تنظيم الإخوان، لذلك يسعى التنظيم إلى عرقلة الانتخابات بشتى الطرق، كما يعارض إخراج القوات التركية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات في الغرب الليبي.
ويرى مراقبون أن ما حدث في الانتخابات المغربية ومن قبلها الإجراءات الدستورية في تونس سيكون له ارتداد قوي على إخوان ليبيا سيؤدي ذلك إلى قيام الليبيين بنفس الدور والسير على نفس النهج وإقصاء التنظيم من الحياة السياسية.
ومن المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، في حال سارت خريطة الطريق كما هو مخطط لها.
ورغم محاولات تنظيم الإخوان تعطيل الانتخابات وإطالة أمد الأزمة الليبية، وإصرار الأتراك على التواجد العسكري والإبقاء على المرتزقة، إلا أن هناك ضغوطاً دولية تمارس من جميع الجهات سواء المحلية والدولية لإجراء الانتخابات في موعدها.
