أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، حرصها على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يكفل احترام حقوق الإنسان في ليبيا.
وأشارت حليمة إبراهيم، في بيان لها، أن الوزارة لديها خطة طموحة لإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بعد، في إطار خطة الرقي بقطاع العدل في ليبيا وخاصة المحاكم والنيابات.
وقالت إن وزارة العدل تسعى إلى توفير خدمات التأمين الصحي لكافة أعضاء الهيئات القضائية والموظفين.
ومؤخراً، أجرت وزيرة العدل الليبية، جولة بالمنطقة الشرقية للوقوف على احتياجات الهيئات القضائية والعدلية، لتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وزارت الوزيرة محكمة المرج الابتدائية، وكان في استقبالها رئيس المحكمة ورئيس النيابة وجمع من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعبرت عن سعادتها باللقاء.
- المصرف المركزي يعلن بدء التنفيذ الفعلي لاتفاق الإنفاق الموحد في ليبيا
- المنفي يطلع على تفاصيل أحداث الشغب بطرابلس ويطالب بحماية المقرات الحكومية والمدنيين
- صدام حفتر: تعديل مرتبات الداخلية يستهدف تعزيز الأداء المهني والأمني
- المؤسسة الوطنية للنفط تختتم برامج تدريبية متخصصة في طرابلس وبنغازي
- الهلال الأحمر الليبي يعلن استعداده لاستقبال مساعدات “قافلة الصمود 2”
- بعد قرار الدبيبة.. “الضمان الاجتماعي” يكشف تفاصيل الدعم المالي للمتقاعدين
- وزارة الثروة البحرية الليبية تتمسك باختصاصها في إدارة ملف الصيد
- المجلس الرئاسي الليبي يدين أحداث الشغب عقب مباراة الاتحاد والسويحلي
- النيابة الليبية تأمر بحبس مسؤول سابق بتهمة التلاعب في حصص الإسمنت
- البعثة الأممية: فريق التنسيق الأمني الليبي يتفق على خطوات لتعزيز حماية الحدود
- المبعوثة الأممية والزادمة يبحثان آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا
- ليبيا.. وزارة الاقتصاد تبحث تفعيل نظام التجارة الموحد (PTS) لضبط الاستيراد والتصدير
- مباراة السويحلي والاتحاد.. احتجاجات على الحكم تتحول إلى فوضى واشتباكات دامية في طرابلس
- مستشار الرئيس الأميركي: مستمرون في دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا
- ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية
