أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، حرصها على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يكفل احترام حقوق الإنسان في ليبيا.
وأشارت حليمة إبراهيم، في بيان لها، أن الوزارة لديها خطة طموحة لإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بعد، في إطار خطة الرقي بقطاع العدل في ليبيا وخاصة المحاكم والنيابات.
وقالت إن وزارة العدل تسعى إلى توفير خدمات التأمين الصحي لكافة أعضاء الهيئات القضائية والموظفين.
ومؤخراً، أجرت وزيرة العدل الليبية، جولة بالمنطقة الشرقية للوقوف على احتياجات الهيئات القضائية والعدلية، لتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وزارت الوزيرة محكمة المرج الابتدائية، وكان في استقبالها رئيس المحكمة ورئيس النيابة وجمع من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعبرت عن سعادتها باللقاء.
- صدام حفتر يلتقي روبيو في واشنطن ويبحثان المبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية
- تكالة يؤكد دعم مطالب حراك أبناء فزان بتمثيل عادل للجنوب في مؤسسات الدولة
- ديوان المحاسبة والبعثة الأممية يبحثان دعم الحوكمة والإصلاح الاقتصادي في ليبيا
- وزير الاقتصاد يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين ليبيا والهند
- مباحثات ليبية صربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقداً لتنفيذ مشروع مستودع سرت للوقود
- المجلس الرئاسي يعفي حسين العائب ويكلف عبد المجيد مليقطة برئاسة جهاز المخابرات الليبية
- مستشار ترامب: المبادرة الأميركية قصيرة الأجل وتدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا
- النيابة تأمر بحبس مسؤولا بـ”البريقة” و5 مديرين على خلفية مخالفات في توزيع الوقود
- رئيس أركان الجيش الليبي يبحث مع لجنة «5+5» توحيد المؤسسة العسكرية
- الأمن الداخلي يدعو المؤسسات لعدم فتح الملفات المسربة المنسوبة لمصرف ليبيا المركزي
- 50 برلمانيا يدعون المجلس الرئاسي الليبي إلى وقف أي إجراءات لتغيير رئيس المخابرات
- الكوني ينفي تغيبه عن اجتماع المجلس الرئاسي الليبي ويطعن في قراراته
- رئيس مجلس النواب الليبي: إثارة ملف تغيير رؤساء الأجهزة السيادية يربك المشهد السياسي
- الباعور وتيتيه يبحثان دفع العملية السياسية نحو الانتخابات في ليبيا
