أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، حرصها على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يكفل احترام حقوق الإنسان في ليبيا.
وأشارت حليمة إبراهيم، في بيان لها، أن الوزارة لديها خطة طموحة لإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بعد، في إطار خطة الرقي بقطاع العدل في ليبيا وخاصة المحاكم والنيابات.
وقالت إن وزارة العدل تسعى إلى توفير خدمات التأمين الصحي لكافة أعضاء الهيئات القضائية والموظفين.
ومؤخراً، أجرت وزيرة العدل الليبية، جولة بالمنطقة الشرقية للوقوف على احتياجات الهيئات القضائية والعدلية، لتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وزارت الوزيرة محكمة المرج الابتدائية، وكان في استقبالها رئيس المحكمة ورئيس النيابة وجمع من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعبرت عن سعادتها باللقاء.
- المنفي يتلقى دعوة رسمية من ملك البحرين لحضور أعمال القمة العربية الـ33
- عضو المجلس الرئاسي الليبي يهاجم قمة المؤتمر الإسلامي: “خذلت غزة”
- أسعار العملات أمام الدينار الليبي: الدولار ينخفض نسبياً ويفقد 19 قرشاً في السوق الموازية
- 875 ألف طالب يؤدون امتحانات نهاية الفصل الثاني بالتعليم الأساسي والثانوي
- تكالة يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع باتيلي والمبعوث الأممي بالإنابة
- ليبيا تُعيد افتتاح فندق “أتلانتا” أحد استثماراتها في غامبيا بعد سنوات من الحجز عليه
- النيابة العامة تعلن حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى البرتغال
- هل حل أزمة السيولة في ليبيا في طباعة نقود جديدة؟
- الحكومة الليبية المكلفة تجهز للمؤتمر الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة
- تفاصيل جديدة في قضية القذافي وساركوزي.. مشتبه جديد يخضع للتحقيقات
- إنقاذ 87 شخصاً من الغرق قبالة سواحل ليبيا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا
- ليبيا تشارك في القمة الخامسة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي
- مصر تؤكد مواصلة جهودها في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا
- المشير حفتر: على الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات والاستقرار في ليبيا
- وفد الجيش الوطني الليبي يزور كلية القادة والأركان المصرية
