ليبيا

فساد “الكبير” وسطوة الميليشيات.. ما وراء عرقلة توحيد المصرف المركزي لسنوات؟

بواسطة

يوليو 9, 2021

189

سلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، تقرير المراجعة المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى يوليو 2020 الذي قامت به شركة ديلوايت العالمية.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة خلصت إلى أن توحيد المصرف لم يعد أمراً موصى به فحسب، بل بات مطلوباً، مؤكدة إن انقسام المصرف يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي فضلاً عن تقويضه لنزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال كلمته بمراسم استلام التقرير محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، بتحمل المسؤولية والعمل على تنفيذ توصيات التقرير لتحقيق الهدف الأساسي منه وهو توحيد السلطة النقدية في ليبيا وتجنب كل الأعمال والممارسات السلبية التي تعمق انقسام النظام المصرفي.

وتسببت ممارسات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، المنتمي لجماعة الإخوان والمستمر في منصبه منذ أن عينه المجلس الانتقالي أواخر عام 2011، في انقسام النظام المصرفي في ليبيا.

وارتكب الصديق الكبير على مدار السنوات مخالفات عديدة تمثلت في توفير الدعم المالي لجماعة الإخوان في ليبيا وصرف رواتب ثابتة لميليشيات إرهابية، وصفقات سلاح مشبوهة، وفتح اعتمادات مستندية وهمية، والتلاعب بالأموال المجمدة وتحويل الأموال إلى المصارف التركية.

كما استغل الصديق الكبير إيرادات النفط التي تحول أغلبها على مصرف ليبيا المركزي، في دفع مرتبات المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للحرب ضد الجيش الوطني الليبي، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيرة تركية لدعم الميليشيات في غرب ليبيا، ما دفع القبائل الليبية إلى إغلاق الحقول النفطية تنديداً باستخدام الأموال في جلب المرتزقة لقتل أبنائهم.

كما استشرى الفساد في المصرف المركزي تحت إدارة الصديق الكبير من خلال تهريب النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية، ورصدت تقارير رقابية تجاوزات داخل المصرف تحت إدارته، آخرها الصادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس.

ويرى مراقبون أن عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، تتطلب في البداية، إقالة الصديق الكبير من منصبه لما ارتكبه طيلة السنوات الماضية من تجاوزات بالمخالفة للقانون، وتورطه في قضايا الفساد المالي والإداري للمصرف، إضافة إلى تواطئه مع دول أجنبية، وتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي، أصدر في عام 2014 قراراً بإقالة الصديق الكبير من منصبه، وتعين علي الحبري محافظ لمصرف ليبيا المركزي.

وفي عام 2016 انتهت مدة ولاية الصديق الكبير بحسب القانون الليبي، إلا أنه رفض تسليم مهامه ليظل على رأس المصرف، كما عين البرلمان الليبي في ديسمبر 2017، محمد الشكري بديلاً لـ”الصديق الكبير” لكنه رفض التسليم مرة أخرى.