كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها اليوم الخميس، عن أبرز النتائج التي توصل إليها تقرير المراجعة المالية الدولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء خلال الفترة ما بين شهري سبتمبر 2014 ويونيو 2020.
وقالت البعثة الأممية في البيان، إن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة خلصت إلى أن توحيد المصرف لم يعد أمراً موصى به فحسب، بل بات مطلوباً، إذ إن انقسام المصرف يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي فضلاً عن تقويضه لنزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها.
وذكرت أن الانقسام قد أسهم، مقروناً بعدم وجود ميزانية موحدة، في تراكم الديون على كل من المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة.
وأشارت الى أن ليبيا ليس لديها دين أجنبي والتراكمات الماضية لاحتياطيات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط قد تمت حمايتها إلى حد كبير.
ولفتت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا لم تنخفض منذ ديسمبر 2014 سوى بنسبة 8 بالمائة، ويرجع هذا الانخفاض أساساً إلى سحب 15 مليار دينار من الحافظة المجنبة في عام 2016 للتخفيف من الخسائر الناجمة عن انخفاض إنتاج النفط.
وأوضحت أن الحافظة المجنبة هي حافظة للأصول يحتفظ بها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس للاستخدام في الحالات “الخاصة أو الطارئة”، وقد أسهم الحد من الإنفاق والحصول على العملة الأجنبية في المقام الاول في حماية الاحتياطيات الوطنية.
كما ذكرت أن إجمالي كمية العملة المتداولة ازداد بشكل كبير في الفترة ما بين سبتمبر 2014 يونيو 2020- وهي الفترة التي يغطيها التقرير، بسبب لجوء فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة الدينار الليبي.
وأشارت إلى أن عمليات إغلاق الحقول النفطية بشكل متكرر وتسهيلات السحب على المكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع قد تسببت في ضغط على سعر الصرف، مما أدى في النهاية إلى خفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 300% بدءاً من 3 يناير 2021.
ومن النتائج الأخرى التي خلص إليها التقرير أن ليبيا ما تزال تعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على مبيعات النفط كمصدر أساسي لإيراداتها، فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ متوسط الدخل من مبيعات المحروقات 84 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة، بينما بقيت الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك محدودة.
كما أن فرض رسوم على العملات الأجنبية بنسبة 183 بالمائة منذ شهر سبتمبر 2018 كان مصدراً مؤقتاً للإيرادات وتم تعليق هذا الإجراء إلى أجل غير مسمى في يناير 2021 نظراً لتخفيض قيمة العملة.
أما فيما يتعلق بالنفقات، فإن عائدات ليبيا من العملات الأجنبية، والتي تأتي بشكل شبه حصري من مبيعات النفط، تُستخدم بشكل رئيسي لتسهيل التمويلات التجارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص، كما استخدمت هذه الإيرادات في صرف التمويلات عبر برامج معينة مثل منحة أرباب الأسر، ويُسلط التقرير الضوء على فرص إصلاح عملية إصدار الاعتمادات المصرفية وتحسينها.
وقالت البعثة في البيان إنه وبتسليم التقرير اليوم تنتهي عملية مراجعة الحسابات المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي، والتي تزود كلا الفرعين بالمعلومات والإرشاد اللازم للشروع في عملية توحيد هذه المؤسسة.
كما يقدم التقرير سلسلة من التوصيات لاستعادة نزاهة مصرف ليبيا المركزي وتعزيز مستوى شفافيته، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، اعتماد معايير دولية لإعداد التقارير المالية، وتقييم أثر تخفيض قيمة الدينار الليبي، إلى جانب تأسيس إدارة فعالة وإرساء ضوابط رقابية داخلية.
وفي ختام البيان أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استعدادها لمواصلة دعم عملية توحيد هذه المؤسسة.
- ليبيا.. إجراء اختبارات على عينات من لقاحات الحمى القلاعية المستوردة
- ما مستقبل العملية السياسية في ليبيا بعد رحيل باتيلي؟
- بعد استقالة باتيلي.. النويري: على الليبيين حل أزمتهم بعيداً عن المجتمع الدولي
- تكالة يبحث مع السفير الإيطالي الوضع السياسي الليبي بعد استقالة باتيلي
- مباحثات ليبية فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- الكبير يبحث تعزيز التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والبنك الفيدرالي الأمريكي
- رئيس مجلس النواب الليبي يتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يعلن انطلاق عملية الإعمار والتنمية بمناطق الواحات
- حكومة الوحدة تناقش صيانة المرافق العامة المتضررة ببلدية زليتن
