تمارس بعض القنوات والأفراد الموالين لتركيا محاولات للتضليل الإعلامي، وزعم أن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك بأنها “اتفاقية شرعية” وأنها تأتي في إطار تقديم المساعدة والتدريبات العسكرية.
فيما تضع الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011 المساعدة والتدريبات العسكرية ضمن عملية حظر توريد السلاح المفروضة على ليبيا.
كذلك يشير القرار 1973 إلى منع تواجد أي قوة مسلحة أجنبية على أي مكان على الأرض الليبية، وأن أي عقد لتوريد أو تدريب أمني يجب أن يقدم أولاً إلى لجنة العقوبات المشكلة بالخصوص ليتم الموافقة عليها أولاً.
كما أن مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا لم تمر عبر القنوات التشريعية الليبية، ولم يوافق عليها مجلس النواب الليبي فهل يمكن لحكومة المفوضين التي استمدت شرعيتها فقط من قرار مجلس الأمن 2259 أن تخالف قرارات أخرى من نفس مجلس الأمن وتصفها بالشرعية.
وطبقاً لقراري مجلس الأمن 1970 و 1973 فإن الاتفاقية الأمنية بين الوفاق وتركيا باطلة ولا شرعية لها مطلقاً.
ووجود القوات التركية والمرتزقة السوريين ليس لهم أي شرعية على الأراضي الليبية ومغادرتها سلماً أو غصباً حق أصيل تكفله كل القوانين والأعراف الدولية لليبيين بما فيها ميثاق الأمم المتحدة.
كما أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أواخر يناير الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.
- رئيس مجلس الدولة الليبي يتمسك بحكومة جديدة.. هل انتهى شهر العسل مع دبيبة؟
- ليبيا.. افتتاح مسجد الرباط الكبير في سرت بعد صيانته وتطويره
- ليبيا تشارك في منتدى باريس الاقتصادي 3 يوليو المقبل
- ليبيا.. حبس مراقب مالي في مستشفى بئر الغنم القروي
- موسى الكوني يشارك في اجتماع أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية في ليبيا
- بعثة الأمم المتحدة تؤكد تعاونها مع المجلس الرئاسي الليبي لمعالجة الانسداد السياسي
- في بنغازي.. انطلاق فعاليات جائزة ليبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم
- موقع أمريكي: 6 مشروعات لتطوير البنية التحتية في شرق ليبيا خلال 2024
- برنامج الأغذية العالمي: ليبيا تعاني من انعدام الأمن الغذائي والفقر