تمارس بعض القنوات والأفراد الموالين لتركيا محاولات للتضليل الإعلامي، وزعم أن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك بأنها “اتفاقية شرعية” وأنها تأتي في إطار تقديم المساعدة والتدريبات العسكرية.
فيما تضع الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011 المساعدة والتدريبات العسكرية ضمن عملية حظر توريد السلاح المفروضة على ليبيا.
كذلك يشير القرار 1973 إلى منع تواجد أي قوة مسلحة أجنبية على أي مكان على الأرض الليبية، وأن أي عقد لتوريد أو تدريب أمني يجب أن يقدم أولاً إلى لجنة العقوبات المشكلة بالخصوص ليتم الموافقة عليها أولاً.
كما أن مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا لم تمر عبر القنوات التشريعية الليبية، ولم يوافق عليها مجلس النواب الليبي فهل يمكن لحكومة المفوضين التي استمدت شرعيتها فقط من قرار مجلس الأمن 2259 أن تخالف قرارات أخرى من نفس مجلس الأمن وتصفها بالشرعية.
وطبقاً لقراري مجلس الأمن 1970 و 1973 فإن الاتفاقية الأمنية بين الوفاق وتركيا باطلة ولا شرعية لها مطلقاً.
ووجود القوات التركية والمرتزقة السوريين ليس لهم أي شرعية على الأراضي الليبية ومغادرتها سلماً أو غصباً حق أصيل تكفله كل القوانين والأعراف الدولية لليبيين بما فيها ميثاق الأمم المتحدة.
كما أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أواخر يناير الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.
- ليبيا.. مجلس الدولة يدعو مجلس النواب للإسراع في حسم ملف مفوضية الانتخابات
- طاقتها الإنتاجية 4000 برميل نفط يوميًا.. أكاكوس تعيد تشغيل آبار متوقفة بحقل الشرارة
- وزير النفط يبحث خطط تطوير عمليات شركة “بيكر هيوز” في ليبيا
- ليبيا.. صدام حفتر يبحث آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية
- لليبيين والأجانب.. رفع رسوم تأشيرات الدخول لمصر إلى 45 دولار
- حفتر يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي وقائد “إيريني” تطورات الوضع في ليبيا
- ترحيل أكثر من 290 مهاجرا ضمن حملة أمنية في جنوب ليبيا
- تكالة يؤكد على ضرورة وحدة القضاء الليبي ودعم مرجعيته الدستورية
- ليبيا.. “طب الطوارئ” يشارك في إنقاذ عالقين بسبب الأمطار في مصراتة
