تمارس بعض القنوات والأفراد الموالين لتركيا محاولات للتضليل الإعلامي، وزعم أن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك بأنها “اتفاقية شرعية” وأنها تأتي في إطار تقديم المساعدة والتدريبات العسكرية.
فيما تضع الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011 المساعدة والتدريبات العسكرية ضمن عملية حظر توريد السلاح المفروضة على ليبيا.
كذلك يشير القرار 1973 إلى منع تواجد أي قوة مسلحة أجنبية على أي مكان على الأرض الليبية، وأن أي عقد لتوريد أو تدريب أمني يجب أن يقدم أولاً إلى لجنة العقوبات المشكلة بالخصوص ليتم الموافقة عليها أولاً.
كما أن مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا لم تمر عبر القنوات التشريعية الليبية، ولم يوافق عليها مجلس النواب الليبي فهل يمكن لحكومة المفوضين التي استمدت شرعيتها فقط من قرار مجلس الأمن 2259 أن تخالف قرارات أخرى من نفس مجلس الأمن وتصفها بالشرعية.
وطبقاً لقراري مجلس الأمن 1970 و 1973 فإن الاتفاقية الأمنية بين الوفاق وتركيا باطلة ولا شرعية لها مطلقاً.
ووجود القوات التركية والمرتزقة السوريين ليس لهم أي شرعية على الأراضي الليبية ومغادرتها سلماً أو غصباً حق أصيل تكفله كل القوانين والأعراف الدولية لليبيين بما فيها ميثاق الأمم المتحدة.
كما أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أواخر يناير الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 2 مليار دولار للاعتمادات ويجهز ملياراً نقدياً لدعم السوق
- النويري: المصرف المركزي شأن سيادي والبعثة الأممية لا تملك أي صفة تنفيذية
- عصيان جزئي لعمال شركة الكهرباء في مدن ليبية احتجاجاً على تأخر الرواتب
- منتخب ليبيا يواجه ليبيريا ودياً اليوم استعداداً للاستحقاقات المقبلة
- تقرير أممي: مقتل اغنيوة الككلي يرقى لانتهاكات جسيمة ويرجح وجود نية مسبقة للتصفية
- الرقابة الإدارية الليبية تبحث تأخر أدوية السكري وتؤكد محاسبة المخالفين
- صندوق إعمار ليبيا يرفض مخرجات المسار الاقتصادي ويؤكد استمرار خططه التنموية
- أعضاء بمجلس النواب الليبي يجددون تمسكهم بخطة الإصلاح ويطالبون بتفعيلها
- الدبيبة يتابع ملفات حقوق الإنسان ومستحقات مهجري المنطقة الشرقية
