حكومة الوحدة الوطنية تؤكد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا

بواسطة
Moaaz
-
0
204
عبدالحميد دبيبة - مجلس الأمن
عبدالحميد دبيبة - مجلس الأمن

 

أكدت الحكومة الليبية، اليوم السبت، التزامها بقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا، والتزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا.


ورحبت الحكومة الليبية التي يرأسها، عبدالحميد دبيبة، بقرار مجلس الأمن نشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لمراقبة وقف إطلاق النار.


وأعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها داعية مجلس الأمن لدعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.


كما رحبت الحكومة الليبية بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونها السلطة الشرعية في ليبيا.


وشددت الحكومة الليبية على وضعها كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.


ودعمت الحكومة الليبية ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات ذات العلاقة.

ليبيا.. شحنة طبية جديدة تصل مستشفى ابن سينا في سرت
الشائع
ليبيا.. شحنة طبية جديدة تصل مستشفى ابن سينا في سرت


وشددت الحكومة الليبية على ما جاء في قرار مجلس الأمن من أهمية إجراء المصالحة الوطنية كاستحقاق وطني مهم من شأنه التهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها مؤكدة على دعمها للمجلس الرئاسي لإنجاز هذا الاستحقاق المهم.


ودعا مجلس الأمن الدولي، حكومة الوحدة الوطنية، أمس الجمعة، للبدء في الأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وجاء نص قرار مجلس الأمن بخصوص ليبيا اليوم 16 أبريل 2021، كالتالي:

– “يرحب بالمجلس الرئاسي المؤقت وبحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بصفتها حكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلد إلى غاية الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

– “يدعو حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء وإشراك الشباب، وإلى توفير التمويل بسرعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

– “إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية سيتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة تمثيلية موحدة وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية”.

– “على السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات، حسب الاقتضاء، بحلول 1 يوليو 2021 من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد، ويدعو كذلك الملتقى إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات إذا لزم الأمر”.

– “التشديد أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية جامعة شاملة، ويرحب بدعم المنظمات الإقليمية في هذا الصدد، ويشدد على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة”.

– “الإشارة إلى القرار 2542 (2020) ودور البعثة في تقديم الدعم للعملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات، ويؤكد دور البعثة في دعم الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر 2021”.

– “على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان إدارة الموارد على نحو يتسم بالشفافية والإنصاف على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

– “التشديد على أهمية توحيد المؤسسات في ليبيا، والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي، بسبل منها الاتفاق على ميزانية موحدة، والاتفاق بسرعة على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى”.

– “التأكيد على كفالة أن تتاح للشعب الليبي ولصالحه، في مرحلة لاحقة، الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011)”.

– “التشديد على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير الدول ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل”.

– “التشديد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

– “دعوة جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، ويحث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير”.

– “الإشارة إلى قرار تتقيد جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة، ويطالب بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء وغيرها امتثالًا تامًا لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بموجب قرارات لاحقة، وذلك بوسائل منها وقف تقديم كافة أشكال الدعم إلى جميع المرتزقة المسلحين وسحبهم، ويطالب جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع”.

– “الإشارة إلى جواز أن تقوم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) بتصنيف الأفراد أو الكيانات ممن يتورطون في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح تحولها السياسي، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال لغرض إخضاعهم لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول المحددة في القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدلة بموجب قرارات لاحقة، ويؤكد أن اللجنة ستنظر في تصنيف الأفراد أو الكيانات الذين ينتهكون حظر توريد الأسلحة، أو ينتهكون وقف إطلاق النار، أو يعرقلون نجاح التحول السياسي في ليبيا”.

– “الإشارة إلى قراره 2542 (2020) القاضي بأن تساعد البعثة على تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم المناسب لتنفيذه”.

– “يحيط علما بالتقرير المرحلي للأمين العام بشأن الترتيبات المقترحة لرصد وقف إطلاق النار في ليبيا (S/2021/281)، ويوافق على مقترحات الأمين العام بشأن تكوين عنصر رصد وقف إطلاق النار وجوانبه التنفيذية على النحو المبين في رسالته المؤرخة 7 أبريل، بغية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، ويطلب إلى البعثة أن تقدم الدعم إلى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وآلية رصد وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها (آلية رصد وقف إطلاق النار)، بسبل منها تيسير تدابير بناء الثقة والنشر القابل للتطويع والتدريجي لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة متى سمحت الظروف بذلك”.

– “التشديد على أهمية مواصلة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تطوير خططها فيما يتعلق بآلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية، ومن ذلك المشاركة الهادفة للمرأة؛ والجدول الزمني لعنصر البعثة لرصد وقف إطلاق النار وحجمه وانتشاره الجغرافي؛ والمراحل البارزة المحددة بوضوح؛ والوضع النهائي المتوقع؛ والترتيبات الأمنية المعدة لتوفير مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة”.

– “يلاحظ أن للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية القدرة على تقديم الدعم إلى آلية رصد وقف إطلاق النار عن طريق الأمم المتحدة، بسبل منها توفير مراقبين أفراد تحت رعاية البعثة، وتوفير الموارد العينية أو المالية فيما يتعلق بقائمة بالمعدات اللازمة، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ويتطلع إلى تقديم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لهذا الدعم على النحو الملائم”.

– “يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره الدورية وفي أي تقارير إضافية، حسب الاقتضاء، معلومات مستكملة عن الدعم المقدم من البعثة إلى السلطات والمؤسسات الليبية المختصة قبل الانتخابات المرتقبة، وعن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر، وعن التقدم الذي أحرزته آلية رصد وقف إطلاق النار، وعن نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة لأغراض الدعم، وعن معايير رحيلهم في نهاية المطاف”.

– “استعراض التقدم المحرز صوب نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة قبل 15 سبتمبر 2021، ويطلب أن يضع الاستعراض الاستراتيجي المستقل للبعثة في الاعتبار عنصر البعثة الخاص برصد وقف إطلاق النار، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يستشير المجلس بشأن أي زيادة في العدد الأقصى الأولي لمراقبي وقف إطلاق النار على النحو المبين في رسالته المؤرخة 7 أبريل”.

– “التشديد على أن الإحالات إلى حكومة الوفاق الوطني الواردة في القرارات السابقة، بما فيها القرارات 2509 (2020) و2292 (2016) و2357 (2017) و2420 (2018) و2473 (2019) و2526 (2020)، ينبغي أن تعتبر بوصفها إحالات إلى حكومة ليبيا، وأنها تنطبق بالتالي على حكومة الوحدة الوطنية، بصفتها حكومة ليبيا الموقتة، حسب الاقتضاء”.