قالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية إنها ستعلن قريباً عن البدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أنها واجهت عدداً من التحديات الفنية والإدارية أدت إلى تأخير إجراؤها.
أوضحت المفوضية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات الاستحقاقات الانتخابية للمرحلة الانتقالية أسباب تأخير انتخابات المجالس البلدية فقد خضعت منظومة تسجيل الناخبين إلى إعادة بناء (جزئي) لكي تشمل التسجيل في انتخابات المجالس البلدية والعامة معاً، كما أن بطء استجابة بعض مؤسسات الحكومة لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه العملية، وعدم توفر التغطية المالية اللازمة وفقاً لما أُحيل إلي الحكومة من تقديرات كان له النصيب الأوفر في تأخر انطلاق تنفيذ هذه العملية.
وفي ذات الشأن أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (54) لسنة 2024 القاضي بضم المجالس البلدية التي ستنتهي ولاياتها القانونية خلال هذا العام (2024) إلى العملية الانتخابية ليرتفع عدد المجالس البلدية المستهدفة إلى (106) مجلس بلدي سيصدر قرار بتسميتها قبل الشروع في عملية التنفيذ.
وعلى صعيد العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، أهابت المفوضية بالجهات التي تم اعتماد نُظمها الأساسية أن تُبادر إلى الاتصال باللجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرض في الإدارة العامة بالمفوضية لاستكمال إجراءات انتخاب مجالسها وفق ما تُقره نُظمها الأساسية، منوهة إلى أن عدم الاستجابة لهذا النداء خلال (4) أشهر من تاريخ الاعتماد سنضطر إلى إحالة الأمر إلى لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب للنظر في مدى مشروعية عملها وانشطتها من عدمه.
كما أكدت المفوضية أنها ماضية في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها بموجب القانونين (27) و(28) لسنة 2023 في شأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، وفي انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية، فإن المفوضية تُعلن عن التزامها الكامل بتنفيذ ما أُحيل إليها، واستعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ.
وأصدر مجلس المفوضية قراره رقم (57) لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، وهي خطوة متقدمة اتخذها مجلس المفوضية في إطار التحضير للانتخابات العامة، وفي هذا؛ ندعو جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج اسمائهم في سجل الناخبين واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد.
كما أكد مجلس المفوضية على تحمل مسؤولياته اتجاه الأمانة التي حُمل بها، داعياً كافة مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى التعاون معه وتسهيل مهامهِ دون قيد أو شرط، كما أكد على جاهزية المفوضية وثقتها في نجاح ما ستنفذه من استحقاقات، فالإمكانيات المتوفرة والكوادر المؤهلة المعززة بروح الوطنية والعزيمة والإيمان باتت مصدراً لهذه الثقة التي نعتمد عليها في كسب ثقة الليبيين والرأي العام.
