يواصل الدينار الليبي الهبوط أمام الدولار في السوق الموازية ووصل إلى 7.40 دينار للدولار الواحد على الرغم من الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي بفرض ضريبة على بيع العملات الأجنبية.
وفرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على بيع العملات الأجنبية في مارس الماضي، بعد موافقة رئيس مجلس النواب، بقيمة 27٪ لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط حتى نهاية عام 2024.
وكان الهدف من فرض الضريبة على العملات توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتقليل الفجوة بين سعره بالسوق الرسمية والذي كان مستقر عند 4.8 دينار للدولار الواحد، وبين السوق الموازية والذي تجاوز فيه سعر الدولار 7 دينار.
كما جاء لتوفير السيولة في ظل تزايد حجم الإنفاق العام ولتوفير احتياجات الاقتصادي الليبي لعام 2024 التي تصل إلى 36 مليار دولار في حين من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 25 مليار دولار فقط، وهو ما يعني أن العجز سيصل إلى 11 مليار دولار.
وأرجع خبراء استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية إلى عدم فتح الاعتمادات المصرفية ولجوء الموردين لشراء قيمة وارداتهم من السوق الموازية، حيث لا توجد لديهم جهة أخرى للحصول على حاجتهم من العملات الأجنبية.
ويرى المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي، أن الدينار الليبي أصبح ضحية للصراع بين الحكومتين اللتين تسعيان للحصول على التمويل لإنجاز المشاريع وكسب الرضى والدعم الشعبي.
وقال الخميسي، في تصريحات صحفية إن الوضع الاقتصادي للدولة الليبية جيد وهناك مساع لزيادة إنتاج النفط ليصل إلى 2 مليون برميل يومياً مع نهاية عام 2025.
وأشار إلى أن زيادة عرض النقود في الاقتصاد ووجود العملة المزورة من فئة الـ50 دينار، تسبب في زيادة الطلب على العملة الصعبة بغرض المضاربة، ما يستوجب على الحكومتين اتخاذ سياسات تقشفية.
ولفت إلى أن إجمال النفقات للربع الأول من عام 2024 بلغ 4.3 مليار دولار في حين بلغت الإيرادات 4.8 مليار دولار، ما يعني وجود فائض يقدّر بنحو نصف مليار دولار.
وأشار إلى أن هذا الفائض جاء بعد سياسة المصرف المركزي لاقتصار الاعتمادات المستندية خلال شهري يناير وفبراير على السلع الأساسية فقط.
