أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، قراراً بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق، بتسيير مهام الوزارة، بعد إيقاف الوزير محمد عون.
وأشار دبيبة في قراره، إلى قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، رقم 347 لسنة 2024 بشأن إيقاف وزير النفط والغاز محمد عون عن العمل.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أصدر أمس الاثنين قراراً بوقف عون، عن العمل لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق، بناءً على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية.
وقال قادربوه، في تصريحات لـ”بلومبرغ”: إن بعض الانتهاكات التي ارتكبها عون “أدت إلى التفريط في حقوق الدولة الليبية، والتحايل على القانون، وإهدار المال العام”.
وأضاف قادبوه، أن عون بصفته رئيس لجنة التفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية التي انتهت عقود امتيازها، جدد هذه الاتفاقيات حتى عام 2032 من دون عرضها على السلطة التشريعية لإقرار قانون خاص بتحديد الحصص وتعديلها.
وأشار قادربوه، إلى أن الانتهاكات الأخرى شملت إخبار عون لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط في مايو 2021، أن مجلس الوزراء وافق على مبادلة كميات معينة من النفط الخام مع شركات التكرير مقابل منتجات الوقود. لكن لم يتم العثور على مثل هذه المراسلات بين الوزير ومجلس الوزراء.
