أعلن النائب العام الليبي اليوم الأربعاء عن تحريك دعوى الجنائية ضد مسؤولين شرعوا في الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تولى تحقيق نشاط غير مشروع مارسه مسؤول المراجعة الداخلية في فرع المصرف التجاري الوطني- العروبة، ومخول بإدارة حسابات فرع المصرف، وموظف بمصرف ليبيا المركزي، ومنسوب إحدى الوحدات العسكرية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن التحقيقات أثبتت واقع انخراطهم في جماعة منظمة صمم أفرادها مخططاً ييسر لهم النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، فتزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجراء تحويلات مالية بقيمة 25 مليون دينار، مشيراً إلى أنه تم إيقاف تلك العملية بسبب اكتشاف أمرهم.
وقرر المحقق إجراء جملة من التدابير الاحتياطية كان أخصها: الأمر بحبس مسؤول المراجعة في فرع المصرف التجاري الوطني العروبة، ومخول إدارة حسابات فرع المصرف، ومنسوب الوحدة العسكرية وملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
