وجّه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، خطابًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن ما تردد عن عزمه إجراء تعديل وزاري.
وأكد المنفي في خطابه أن أي تعديل حكومي يجب أن يتم وفقًا للمرجعيات الدستورية الحاكمة، وعلى رأسها الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه المضمنة في الإعلان الدستوري وتعديلاته، مشددًا على أن تشكيل الحكومات أو إجراء أي تغيير في بنيتها يخضع حصريًا لهذه الأطر القانونية.
وأشار إلى أن الحكومات تفقد شرعيتها وتتحول إلى حكومات تصريف أعمال في حال سحب الثقة وفق الاشتراطات الدستورية، أو في حالة حدوث شغور في التشكيلة الوزارية الأساسية بعدد يساوي الثلث – أو النصف وفق بعض التفسيرات – من إجمالي التشكيلة المعتمدة.
وأضاف أن معالجة أي شغور ناتج عن استقالة طوعية لوزراء تتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا وأطرًا قانونية سليمة، مؤكدًا ضرورة التشاور الملزم بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية، باعتبارهما أولوية وطنية في المرحلة الراهنة.
- حكومة الوحدة: اقتحام الأقصى انتهاك للمقدسات الإسلامية وجريمة تستوجب المحاسبة
- ليبيا.. الشرطة الزراعية تغلق محاجر مخالفة في مصراتة وتضبط العاملين بها
- وفد أممي يزور تونس لبحث دعم قدرات ليبيا في إزالة الألغام
- النيابة الليبية تأمر بحبس مدير مستشفى الهضبة الخضراء وثلاثة مسؤولين احتياطيا
- ترحيل 328 مهاجرًا غير شرعي من النيجر عبر مطار معيتيقة
