لازالت الخلافات تسيطر على المشهد السياسي في ليبيا، فكلما توصلت الأطراف السياسية إلى توافق، تعود أدراجها لتبقى الأزمة قائمة، وكأنها تدور في حلقة مفرغة.
وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا استمرار الخلافات حول قوانين الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة، رغم التوافقات التي توصلت لحنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيان.
وأوضح باتيلي، أن قوانين الانتخابات التي أنجزتها لجنة 6+6 من المنظور السياسي، لم تحل القضايا الأكثر إثارة للجدل السياسي، والتي من بينها إلزام القوانين إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المترشحين، والذي من الممكن أن يساء استخدام هذا البند لاستبعاد المرشحين من الجولة الثانية، والتشكيك في نتيجة الأغلبية المحتملة وتعطيل العملية الانتخابية برمتها.
كما لفت إلى الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فبينما يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس اليوم، فإن إخضاع صحة الانتخابات البرلمانية لصحة الانتخابات الرئاسية ناجم عن اعتبارات سياسية غير معلنة ويعرّض العملية لخطر التعطيل.
وأشار المبعوث الأممي إلى وجود خلاف كبير حول تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، مؤكداً أن الحكومة الجديدة لا يمكن أن تأتي إلا نتيجة تفاوض بين أصحاب الشأن الرئيسيين. لافتاً إلى أنه ولتلافي تكرار أزمة أغسطس 2022 التي اندلعت بسبب تكليف حكومة فتحي باشاغا على نحو أحادي الجانب، لا مناص من أن تكون هذه الحكومة نتاج مفاوضات سياسية بين الأطراف الرئيسية.
وكان مجلس النواب الليبي أصدر قبل أيام قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة التي أنجزتها لجنة 6+6 وسلمها إلى المفوضية العليا للانتخابات، إلا أن مجلس الدولة أعلن رفضه لهذا الإصدار واتهم مجلس النواب بإجراء تعديلات على ما توافقت عليه لجنة 6+6 خلال اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي.
وقال رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة في تصريحات أمس الاثنين، إن مجلسه كان سيقبل إصدار مجلس النواب قوانين الانتخابات لو خرجت كما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة، مؤكداً رفضه للسماح بمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات.
وأضاف تكالة، أن إصدار مجلس النواب الانتخابات على هذه الكيفية أربك المشهد السياسي، قائلاً: نحن اليوم في حالة انسداد سياسي، نحتاج إلى الجلوس والحوار لسد الفجوات السياسية والقانونية.
كما ذكر تكالة، أن جوهر الخلاف داخل مجلس الدولة هو وجود كتلتان إحداهما داعمة لحكومة حماد المكلفة من مجلس النواب وأخرى رافضة لها، مؤكداً عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين ولابد من تشكيل حكومة موحدة قبل إجراء الانتخابات.
من جهة أخرى قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في تصريحات صحفية، إن رفض تكالة، لقوانين الانتخابات، يدل على أنه منحاز لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة ويريد تعطيل الانتخابات.
وأكد عقيلة صالح، أن البرلمان لم يجري أي تعديلات على القوانين التي أحيلت إليه من لجنة 6+6، وهي الآن أصبحت عملاً دستورياً وملزمة للجميع، مشيراً إلى أن العودة لمناقشة القوانين الانتخابية يعني الرجوع لنقطة الصفر.
وعبر رئيس مجلس النواب عن رفضه تدخل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في قوانين الانتخابات، قائلاً إن باتيلي أعطى لنفسه صلاحيات ليست من شأنه، ولا يحق لأي شخص التعديل على القوانين الانتخابية، لافتاً: لو سمحنا بالتدخل في التشريعات من أي جهة فسيخضع النظام القانوني الليبي للتأثيرات الخارجية.
وأشار عقيلة صالح إلى أن المفوضية العليا الانتخابات أعلنت جاهزيتها للانتخابات وتنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان، ولا يوجد أي مبرر لتعطيل العملية الانتخابية، ومن يعمل على تعطيلها يريد لليبيا عدم الاستقرار.
وأكد أن ليبيا بحاجة إلى حكومة واحدة للقضاء على الانقسام الموجود، مشيراً إلى ضرورة تشكليها قبل نهاية العام الحالي حتى يتسنى لها التجهيز لإجراء الانتخابات.
ويرى مراقبون أن استمرار الخلافات على هذا المنوال، سيؤدي في النهاية إلى حدوث انقسام كامل بين غرب ليبيا، وشرقها وجنوبها، وينتهي المطاف بوجود دولتين مثلما حدث في السودان.
