عقد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اجتماعاً موسعاً لتقيم أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنية لمواطني الدولة الليبية وتدقيق سجلات الإقامة والانتقال والاكتتاب.
وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ورئيسي مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات ووكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي.
وقال النائب العام خلال الاجتماع: إن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم التحقق من سلامة بيانات الأحوال المدنية، وفهم التبعات التي تخل بحقوق الشعب على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، منبهاً لضرورة مسك نظام إلكتروني خال مما يخل بحجية البيانات ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات والمسؤوليات.
كما استعرض المستشار الصديق الصور مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها.
وانتهى النائب العام إلى ضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة حتى يتيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي وتحقيق غرضي اطلاع المجتمع على الحقيقة وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إن الحكومة تلقفت توصيات هيئة النيابة العامة في شأن دعم إعادة تنظيم قاعدة بيانات المواطنة وتطهيرها من أية بيانات تخالف الحقيقة، وقد جعلت الحكومة المسألة في مقدمة أولوياتها.
كما أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركات خدمة الاتصالات على تهيؤ لتنفيذ مخطط الربط البيني خلال المواعيد المرعية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد النائب العام بجهود منسوبي مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ ومهندسي وفنيي الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التابعة لها، ثم استمع المستشار إلى ملاحظات الحضور حول مخطط إجراء بقية مراحل تدقيق بيانات المواطنة.
