أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- قضاة سرت ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة باستقلال المؤسسة القضائية في ليبيا
- استئناف اجتماعات الحوار المهيكل في ليبيا لمناقشة الحوكمة والأمن
- ليبيا.. الموارد المائية تحذر من جريان الأودية بين بنغازي والجبل الأخضر
- تحذير جوي: رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كم على الشمال الغربي
- الحكومة الليبية المكلفة: الأوضاع في “معبر التوم” تحت سيطرة قواتنا المسلحة
- لجنة الدفاع بمجلس النواب: دعم المجموعات المارقة له تداعيات خطيرة على الجوار الليبي
- رياح قوية وأمطار متفرقة على شمال ليبيا وتحسّن تدريجي مساءً
- ليبيا.. طوارئ بالمنطقتين الغربية والوسطى بسبب التقلبات الجوية
- حريق واسع بـ “وادي القطانجة” في بني وليد بسبب الرياح
- خالد حفتر يستقبل السفير البريطاني ويبحث معه مستجدات الأوضاع في ليبيا
- الجيش الوطني الليبي يعلن استشهاد جندي خلال التصدي لهجوم المرتزقة على معبر التوم
- بلدية طرابلس تحذر سكان المباني الآيلة للسقوط من عاصفة مرتقبة
- الحكومة الليبية تحذر من التقلبات الجوية وتدعو المواطنين لتقليل التنقل
- بعد تعرضه لهجوم من عصابات تشادية.. الجيش الوطني الليبي يؤكد سيطرته على معبر “التوم” الحدودي
- مصرف ليبيا المركزي يعلن جاهزيته لطرح لبيع 600 مليون دولار للمصارف
