أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- مجلس النواب يستلم ملفات المرشحين.. هل اقتربت ليبيا من تشكيل الحكومة الجديدة؟
- رئيسا هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا ومصر يبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
- ليبيا.. المصرف التجاري الوطني يحدد الموعد والفروع المخصصة لإيداع فئة الـ50 دينار
- تكالة يناقش مع أعيان وحكماء مدن الجبل الوضع السياسي بليبيا
- اللافي يبحث سير الدراسة وأوضاع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة طرابلس
- شركة الخليج العربي تعيد بئر متوقف بحقل السرير للإنتاج بعد توقفه 17 عاماً
- دبيبة يبحث الترتيبات اللازمة لعودة تجمع دول الساحل والصحراء للعمل من طرابلس
- إطلاق سراح عميد بلدية زلطن بعد اختطافه على يد مجهولين
- ليبيا وتونس والجزائر في قمة ثلاثية.. ما وراءها؟ ولماذا غابت المغرب وموريتانيا؟
- الصديق الكبير يبحث استكمال عضوية ليبيا في البنك الأفريقي للاستيراد
- دبيبة: ملتزمون “أخلاقياً” بإعادة السلام إلى السودان والنيجر
- 20 سنة سجن لجزائري في ليبيا.. والسبب: منشور تحريضي ضد قنصليته
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث أوضاع السودانيين في مدينة الكفرة
- مباحثات ليبية بريطانية لرفع قدرات معلمي اللغة الإنجليزية
- حكومة الوحدة الليبية تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية
