تعالت الأصوات مؤخراً في ليبيا لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد وتشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في نهاية العام الجاري.
آخر تلك الأصوات لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات التي تجتمع حالياً في مدينة بوزنيقة المغربية للتوافق حول النقاط الخلافية بقوانين الانتخابات.
وأصدرت لجنة 6+6 أمس الأول الثلاثاء، بيان أعلنت فيه تحقيقها توافقاً كاملاً بخصوص النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى توافقها على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
ولفتت لجنة 6+6 في بيانها انتباه الرأي العام إلى أنه وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وحتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين فإن الواقع الليبي الحالي يفرض تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.
وسبق وأن طالبت العديد من الأصوات السياسية في ليبيا بتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات في كامل تراب البلاد، في مقدمتها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.
وتعاني ليبيا الآن من وجود حكومتين، حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، المتمركزة في طرابلس وتسيطر على غرب البلاد، والحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، المتمركزة في بنغازي وتسيطر على شرق وجنوب البلاد.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن عن انتهاء ولاية حكومة الوحدة عقب فشلها في إجراء انتخابات ديسمبر 2021، وكلف في مارس 2022 حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
إلا أن دبيبة، رفض إجراءات مجلس النواب وتسليم السلطة وأعلن استمرار حكومته لحين إجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وفي الأيام القليلة الماضية، شهدت الحكومة الليبية المكلفة تغيرات، بعد إعلان مجلس النواب إيقاف فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بقيادة الحكومة.
والسؤال المطروح الآن من هي الحكومة الموحدة التي ستقود البلاد وتشرف على إجراء الانتخابات؟ هل تكون الحكومة المكلفة التي منعتها الميليشيات الموالية لدبيبة من دخول طرابلس وفشلت في الحصول على اعتراف دولي؟.
أم تكون حكومة الوحدة التي رفضت من الأساس إجراءات السلطة التشريعية المتمثلة، ولم يلتزم رئيسها بالاتفاق السياسي الليبي، فكيف يمكن أن تدير انتخابات؟.
حتى إذا شكلت حكومة جديدة فمن يضمن أن تسلمها حكومة الوحدة السلطة وإلا ترفض مثلما رفضت تسليمها للحكومة المكلفة، لا سيما تأكيد رئيسها دبيبة، في أكثر من مناسبة أنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات.
ويرى مراقبون أن معضلة الحكومة الموحدة من الممكن أن تدخل ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول قوانين الانتخابات، أو يؤجل إجراء الانتخابات إلى عام 2024.
