أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا قراراً في الـ 16 من مايو الجاري، يقضي بإيقاف وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الليبية عادل جمعة عن العمل احتياطياً.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 436 لسنة 2023 على إيقاف عادل جمعة، بصفته وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عن العمل احتياطياً لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق وفقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
فيما نصت المادة الثانية من القرار إلزام الجهات والإدارات المختصة بتنفيذه والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
وعلى الرغم من إيقاف عادل جمعة، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ القرار، وشارك في اجتماع حكومة الوحدة الأسبوع الماضي الذي عقد برئاسة عبد الحميد دبيبة، الذي لم يلتزم هو الآخر بتنفيذ قرار هيئة الرقابة الإدارية.
كما نشرت هيئة الرقابة الإدارية بالتزامن مع نشر قرار إيقاف عادل جمعة، القانون رقم 13 لسنة 2023، بشأن السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات كاملة لكل موظف يشغل وظيفة عليا في الدولة، يرفض تنفيذ قرار نقل أو إقالة أو إنهاء ندب، وذلك بعد إخطاره وعلمه.
وكشف مصدر رفيع المستوى بهيئة الرقابة الإدارية في تصريحات صحفية، أن إيقاف وزير الدولة بحكومة الوحدة عادل جمعة، كان بسبب قضايا فساد تم تأكيدها عليه، مشيراً إلى أنه سيكون هناك قرارات متتالية تفيد بإيقاف عدد من وزراء ومسؤولين بحكومة الوحدة.
وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة عمران القيب، بقرار هيئة الرقابة الإدارية بشأن إيقاف عادل جمعة، عن العمل احتياطياً بعد إثبات عدة تجاوزات قد تم ارتكابها طيلة مدة عمله منها التدخل في عمل وزارة التعليم العالي.
وذكر وزير التعليم العالي، أن عادل جمعة، تعمد إصدار قرارات إيفاد للخارج لأشخاص غير موجودين ضمن قوائم إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين والضغط على الوزارة لمنع بعض الحقوق المالية عن شرائح تابعة لقطاع التعليم العالي.
يذكر أنه في سبتمبر الماضي، دعا رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومته، عادل جمعة، إلى تفسير الاتهامات الموجهة إليه في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021.
وقال دبيبة، في مؤتمر صحفي، موجها كلامه لجمعة: “أنت قالوا لاهط 400 ألف من الضمان فسر لنا كيف حدث هذا؟”، ليرد الوزير بقوله: “آخر كتاب وجهته إلى رئيس ديوان المحاسبة وأحلت إليه العهد المالية التي جرى التنسيق فيها بين صندوق التضامن ومجلس الوزراء وأقفلت هذه العهد والحمد لله”.
وكان تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 ذكر أن عادل جمعة، صرف ما يقارب 3 مليون دينار على وجبات غذائية في أربعة أيام، كما تم صرف عهدة مالية لعادل جمعة بناءً على مراسلته، بقيمة 400 ألف دينار كمساعدات، وهو اختصاص أصيل لصندوق التضامن الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية أصدرت قراراً في عام 2017 بإيقاف عادل جمعة، بصفته وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق السابقة احتياطياً وذلك لدواعي المصلحة العامة وألزمت الهيئة جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار.
